الصادرات تقلل العجز التجاري المصري إلى أدنى مستوى في ست سنوات

تحليل تطورات الميزان التجاري والاقتصادي في مصر خلال النصف الأول من 2025

شهدت مصر خلال الأشهر الأولى من عام 2025 تحولات مهمة في ميزانها التجاري، مع تراجع العجز غير النفطي بشكل ملحوظ، وذلك بفضل ارتفاع الصادرات وتحقيق استدامة نسبية في الواردات. يأتي ذلك في ظل جهود الحكومة المصرية لتعزيز التدفقات النقدية وتنويع مصادر الدخل الوطني.

تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي

• انخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي ليصل إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، مقارنةً بـ17.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
• سُجلت أكبر نسبة تراجع في ست سنوات، مدعومة بارتفاع الصادرات بقيمة إجمالية بلغت حوالي 4.4 مليار دولار، وفقاً لوثيقة حكومية اطلعت عليها وسائل الإعلام.
• ارتفعت الصادرات السلعية خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 22%، حيث بلغت 24.50 مليار دولار، بينما زادت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 3% إلى 38.82 مليار دولار.

الدور المستمر للصادرات في دعم الاقتصاد

• شهدت الصادرات المصرية نمواً ملحوظاً بنسبة 5.4% خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار صادرات غير بترولية، مما ساعد على تعويض جزء من انخفاض إيرادات قناة السويس الناتج عن الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر.
• حياة الحكومة المصرية تسعى لتعزيز حضورها في سوق النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمة التدفقات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر دعم الصادرات الصناعية التي تُقدر بقيمة تقارب 118 مليار دولار.

مبادرات وسياسات لدعم الصادرات

• أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى ضعف تنافسية الصادرات المصرية، حيث تمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خطط لرفعها إلى ما بين 20% و30%.
• تعتزم الحكومة ربط برامج دعم الصادرات بزيادة نسبة المكون المحلي بمعدل تدريجي سنوياً يصل إلى 5%، مع المحافظة على الحد الأدنى الحالي للمكون عند 35%، وذلك في إطار نظام دعم جديد.
• في موازنة العام المالي 2025-2026، زادت مخصصات دعم الصادرات إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه كانت مخططة في السنة الماضية.

نقاط مهمة حول الصادرات والتبادل التجاري

• استحوذت خمس دول على نحو 39.8% من إجمالي الصادرات المصرية خلال الأشهر الستة الأولى، بقيادة الإمارات التي سجلت نمواً سنوياً بنسبة 163%، تلتها تركيا، والسعودية، والولايات المتحدة، وإيطاليا.
• قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية ما يزال يحتل الصدارة بنسبة 30% من إجمالي الصادرات، يليه الصناعات الكيماوية والأسمدة، ثم الصناعات الغذائية، والهندسية، والحاصلات الزراعية، وأخيراً الملابس الجاهزة.

تسير مصر نحو تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية من خلال تنويع قطاعات التصدير وتحسين نسبة المكون المحلي، في إطار استراتيجية طويلة الأمد تهدف لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتين.