الصادرات تسهم في تقليل العجز التجاري لمصر إلى أدنى مستوى خلال 6 سنوات

تطورات سعرية وأداء اقتصادي في مصر خلال النصف الأول من 2025

شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة تغيرات مهمة على مستوى الميزان التجاري وتحركات الصادرات والواردات، مع جهود من الحكومة لتعزيز القطاع التجاري وتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد الوطني.

تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي

• انخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 18% على أساس سنوي، ليصل إلى 14.3 مليار دولار في النصف الأول من 2025.
• وذلك بدعم كبير من ارتفاع الصادرات، والتي سجلت زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حين بلغت العجز 17.4 مليار دولار.
• وقد أظهرت البيانات ارتفاع الصادرات السلعية خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 22%، لتصل إلى حوالي 24.50 مليار دولار.
• في المقابل، زادت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 3%، لتصل إلى 38.82 مليار دولار.

جهود الحكومة في تعزيز الصادرات ودورها في الاقتصاد

• تسعى الحكومة إلى رفع قيمة التدفقات النقدية الأجنبية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على زيادة الصادرات الصناعية، التي تتوقع أن تصل إلى حوالي 118 مليار دولار.
• خلال عام 2024، نمت الصادرات بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، مما ساعد في تعويض بعض التراجع الناتج عن انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب التحديات الأمنية في البحر الأحمر.
• وفي إطار ذلك، أكد مسؤولون أن ضعف التنافسية التجارية هو أحد التحديات الحالية، حيث تمثل الصادرات حوالى 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يسعى المستهدفون لرفعها إلى ما بين 20% و30%.

استراتيجيات دعم الصادرات ومخصصاتها المالية

• رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقارنة مع 23 مليار جنيه كانت مستهدفة في العام المالي السابق.
• كما تتركز أكبر الصادرات إلى 5 دول، حيث استحوذت على 39.8% من إجمالي الصادرات السلعية خلال الستة أشهر الأولى من 2025، وتصدرت الإمارات القائمة بنمو سنوي بلغ 163%، تليها تركيا والسعودية.
• وتتوزع أكبر القطاعات المصدرة على مواد البناء والصناعات المعدنية بنسبة 30%، تليها الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة 18%، والصناعات الغذائية بنسبة 13%، والصناعات الهندسية أيضاً بنسبة 12%، بالإضافة إلى الحاصلات الزراعية وقطاع الملابس الجاهزة.