ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة في مصر بنسبة 300% بسبب قلة المعروض

ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة في السوق المصرية وتأثيراته

شهدت السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في أسعار بعض أدوية الأمراض المزمنة، مما أثار تساؤلات متعددة حول أسباب هذا الارتفاع وتأثيراته على المرضى وقطاع الأدوية بشكل عام.

نحو 300% ارتفاع في الأسعار مع ندرة المعروض

• شهدت أسعار بعض أصناف الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة زيادة تصل إلى نحو 300% خلال النصف الأول من عام 2025.
• تعود هذه الزيادات إلى ندرة المعروض من تلك الأدوية وتقييد توزيعها على عدد محدود من الصيدليات، مما أدى لظهور سوق سوداء داخلياً.

توزيع الأدوية وتحديد الأسعار

• تقتصر عملية توزيع أدوية الأمراض المزمنة على بعض الصيدليات الكبرى وصيدليات المستشفيات الحكومية، الأمر الذي أدى إلى تضاعف أسعار بعض الأصناف حتى بلغت أحياناً 100 ألف جنيه للعبوة.
• على الرغم من تأكيدات الحكومة بتوفير جميع الأدوية عبر القنوات الرسمية وبالأسعار المقررة، إلا أن ندرة التوزيع وارتفاع الأسعار يظل مشكلة قائمة.

جهود الحكومة وتوفير السيولة للدولار

• عملت الحكومة على توفير السيولة الدولارية لاستيراد المواد الخام وزيادة عمليات التصنيع، بجانب تسهيل التمويل البنكي لشركات الأدوية.
• لكن، تظل عشوائية توزيع الدواء من أبرز العقبات، مما يستدعي تعزيز الرقابة لضمان التوزيع العادل وتوفير الأدوية حقياً لكل المناطق.

توافر البدائل وتحديات التوزيع

• رغم توافر بدائل محلية لبعض الأدوية، إلا أن فعاليتها لا تضاهي الأدوية الأصلية، مما يدفع المرضى إلى اللجوء لشراء الأدوية من الخارج عبر الأصدقاء أو القُرباء.
• يواجه بعض المرضى صعوبة في الوصول إلى الأدوية في المناطق البعيدة، رغم وجود صيدليات إسعاف التي توفر الأدوية بأسعار رسمية.

الإنتاج المحلي وسياسات التسعير

• تنتج الشركات الوطنية حوالي 93% من احتياجات السوق الدوائية، مع ارتفاع في قيمة المبيعات إلى أكثر من 307 مليارات جنيه خلال العام الماضي.
• الأدوية المستوردة لأمراض مزمنة تتوفر في المؤسسات الحكومية، إلا أن بعض الأنواع تُستخدم في حالات خاصة، وتُصدر الأصناف ذات السعر المرتفع من شركات عالمية، مع دعم من الشركات لتحقيق توازن في السوق المحلية.

الرقابة على السوق السوداء والتنبيهات

• تحذر الجهات المختصة من شراء الأدوية من مصادر غير مرخصة أو بأسعار غير رسمية، نظراً لاحتمالية توافر أدوية مهربة أو مغشوشة، وهو ما يهدد سلامة المرضى.
• يوجد تواصل مباشر مع الجهات الرقابية للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتوزيع الأدوية، لضمان حماية صحة المواطنين.

الخلاصة والتوصيات

على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين توافر الأدوية، فإن الحاجة لاتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لضبط سوق التوزيع وضمان العدالة في توزيع الأدوية بين المحافظات، تبقى من أولويات العمل الحكومي لضمان حماية المرضى وحقوقهم الصحية.