اقتصاد
ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة في مصر بنسبة 300% بسبب قلة المعروض
ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة في مصر وتأثيراته على السوق والصيادلة
شهد السوق المصرية ارتفاعات ملحوظة في أسعار بعض أدوية الأمراض المزمنة، مع تواصل الإجراءات الحكومية لدعم توافر الأدوية بشكل يسهم في استقرار السوق وضمان حصول المرضى على العلاج المطلوب.
تطورات السوق وتأثيراتها
- شهدت أسعار بعض الأدوية الطبية للأمراض المزمنة قفزات تصل إلى 300% خلال النصف الأول من عام 2025، نتيجة لندرة المعروض منها واحتكار توزيعها بين عدد محدود من الصيدليات، مما أدى إلى ظهور سوق سوداء في السوق المحلية.
- تشمل هذه الأدوية فئات واسعة مثل أدوية السكري، والأدوية القلبية، وأدوية الربو، والتهاب المفاصل، والأدوية الخاصة بعلاج السرطان بما في ذلك العلاج الكيميائي والإشعاعي والهرموني.
سياسات توزيع الأدوية وأثرها على الأسعار
- تم حصر توزيع أدوية الأمراض المزمنة على صيدليات محددة ومنشآت حكومية، الأمر الذي أدى إلى تضاعف أسعار بعض الأصناف ووصول سعر العبوة أحياناً إلى 100 ألف جنيه.
- رغم التأكيد الحكومي على توافر جميع الأدوية بأسعارها الرسمية، فإن عشوائية التوزيع أدت إلى تقصي البعض عن الأدوية، ما دفع إلى اعتماد بعض المرضى على وسائل غير رسمية لجلب أدوية من الخارج.
جهود الحكومة المصرية في مواجهة الأزمة
- عملت الحكومة على توفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد المواد الخام لمصانع الأدوية، وتسريع إجراءات التصنيع، وتوفير التمويلات البنكية للشركات. ومع ذلك، لا تزال مشكلة التوزيع غير المنظم قائمة، وتستدعي تعزيز الرقابة على عملية توزيع الأدوية.
- في أكتوبر 2024، أعلنت الحكومة عن حل جزئي لأزمة نقص الأدوية، مع زيادة أسعار بعض الأصناف بين 35% إلى 40%، لضمان توافر الأدوية الأساسية للمواطنين.
حالة توافر الأدوية البديلة والمنتجة محلياً
- تنتج مصر حوالي 93% من احتياجاتها الدوائية، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع قيمة مبيعات الأدوية التي بلغت 307 مليارات جنيه العام الماضي، مع تزايد الاستثمارات في القطاع.
- أما بالنسبة للأدوية النادرة والمستوردة، فهناك بدائل مصرية لبعض الأصناف، مع وجود جهود لتوزيع الأدوية بشكل عادل بين المحافظات، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستيراد.
السوق السوداء والإجراءات الرقابية
- حذر مسؤولون من شراء الأدوية من غير الصيدليات المرخصة أو خارج السعر الرسمي، إذ قد يتضمن ذلك أدوية مهربة أو غير فعالة، مما يهدد صحة المرضى.
- تعمل الهيئة المختصة على متابعة توافر الأدوية وتوزيعها بشكل مستمر، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية في السوق السوداء.
الختام
على الرغم من التحديات التي يواجهها السوق في ظل ارتفاع الأسعار وندرة بعض الأصناف، فإن الجهود الحكومية مستمرة لضمان توافر الأدوية الحيوية وتوزيعها بشكل عادل، مع تعزيز الرقابة وتحقيق التوازن بين الإنتاج الوطني والاستيراد، بهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية للمرضى وتقليل المعاناة الناتجة عن نقص الأدوية.
