ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة في مصر بنسبة 300% بسبب قلة المعروض

ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة في مصر وتأثيرات السوق

شهدت السوق الدوائية في مصر حالة من التحديات والتغيرات الملحوظة، حيث ارتفعت أسعار مجموعة واسعة من أدوية الأمراض المزمنة بنحو 300٪ خلال النصف الأول من عام 2025، نتيجة لندرة المعروض منها وتركيز توزيعها على عدد محدود من الصيدليات، الأمر الذي أدى إلى نشوء سوق سوداء وتلاعبات في الأسعار. ويأتي هذا الارتفاع في ظل محدودية التوزيع وانتشار الأدوية المقلدة والمغشوشة.

مظاهر الأزمة وتأثيرها على المرضى

• تضاعف أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية، حيث تصل أحياناً إلى 100 ألف جنيهعبوة الدواء.
• تراجع فعالية البدائل المحلية للأدوية المستوردة، مما يدفع المرضى إلى الاعتماد على الأهل والأصدقاء لجلب الأدوية من الخارج.
• ارتفاع أسعار بعض الأدوية المستوردة مثل أدوية الكلى والسرطان، والتي تصل إلى 30 و40 ألف جنيه للعبوة، وأحياناً أكثر.

جهود الحكومة المصرية وحلولها

وفي إطار معالجة هذه الأزمة، قامت الحكومة المصرية بتوفير السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد المواد الخام للأدوية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التصنيع وتوفير التمويلات البنكية لتمكين الشركات من تلبية الطلب. وعلى الرغم من الجهود الحكومية، فإن توزيع الأدوية العشوائي وعملية الرقابة لاتزالان يعيقان الوصول العادل للمواطنين، خاصة في المحافظات البعيدة.

الإجراءات والسياسات المستقبلية

• دراسة تفصيلية لحصر الأدوية المتداولة وتحليل وضعها من حيث التوافر والأسعار.
• زيادة الرقابة على توزيع الأدوية والتأكيد على توافرها في جميع أنحاء البلاد بشكل عادل، بما يعزز من قدرة المواطنين على الحصول على أدويتهم بسهولة.
• التركيز على تطوير وتوسيع شبكة صيدليات الإسعاف، التي تُعد قناة رئيسية لتوفير الأدوية بأسعار مخفضة.

مواجهة السوق السوداء وتعزيز الشفافية

حثت الجهات الرسمية المواطنين على شراء الأدوية فقط من الصيدليات المرخصة، محذرة من المخاطر المرتبطة بالسوق السوداء، والتي قد تتضمن أدوية مهربة ومغشوشة تشكل خطراً على الصحة. كما أكد المسؤولون على أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات لضمان سلامة وجودة الأدوية المتداولة.

المنتجات الوطنية والبدائل المحلية

تنتج الشركات المصرية حالياً حوالي 93% من احتياجات السوق من الأدوية، مع ارتفاع في حجم المبيعات ليصل إلى أكثر من 307 مليارات جنيه خلال العام الماضي، الأمر الذي يعكس قدرة القطاع على تلبية جزء كبير من الطلب المحلي، مع وجود بدائل فعالة للأدوية المستوردة وخاصة في مجال الأمراض المزمنة.

الختام والتطلعات المستقبلية

على الرغم من الجهود المبذولة، إلا أن استمرار التحديات يتطلب تنسيقاً أكبر بين الجهات المعنية، وتعزيز الرقابة، وتحسين عمليات التوزيع لضمان توافر الأدوية بشكل عادل في جميع المناطق، بهدف حماية المرضى وتحقيق الاستقرار في السوق الدوائية المصرية.