تزايد الصعوبات الاقتصادية في روسيا يفتح الباب أمام خفض أكبر في معدلات الفائدة

توقعات وخيارات البنك المركزي الروسي في ظل تباطؤ التضخم والضغوط الاقتصادية

يواصل البنك المركزي الروسي استكشاف إمكانياته لخفض سعر الفائدة الأساسي، مع تزايد إشارات تباطؤ التضخم والضغوط من قبل المسؤولين والقطاعات الاقتصادية لإنقاذ السوق من خطر الركود. يأتي ذلك في ظل تباين البيانات الاقتصادية وتحولات السوق التي تؤثر على السياسة النقدية في البلاد.

تحركات البنك المركزي وخططه المستقبلية

• من المتوقع أن يعلن البنك عن خفض آخر لسعر الفائدة خلال اجتماع الجمعة القادم، مع أغلب المحللين يتوقعون تقليصه بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 18%.
• يفترض أن يكون هذا القرار إشارة إلى توجهات السياسة النقدية في النصف الثاني من السنة، في ظل سعي السلطات لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.
• هذا التوجه يأتي بعد أن أشار نائب المحافظ وأحد المستشارين إلى احتمالية اتخاذ خطوة أكبر، خاصة في ظل البيانات الأخيرة التي أظهرت تباطؤ التضخم وتراجع معدلات الأسعار.

تطورات التضخم وتأثيراتها على السياسة النقدية

• أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤ نمو أسعار المستهلكين، حيث اقتربت من هدف البنك السنوي البالغ 4%، مع تسجيل أول تراجع أسبوعي في الأسعار منذ سبتمبر 2024.
• نسبة التضخم سجلت انخفاضًا فعليًا إلى 9.4% في يونيو، بعد أن بلغت الذروة في مارس.
• مع تراجع الضغوط التضخمية، قد يكون هناك توجه نحو التيسير النقدي الأكثر جرأة، خاصة مع مؤشرات تشير إلى استقرار اقتصادي نسبي.

البيانات الاقتصادية وتأثيرها على السوق

• يشير تقرير حديث إلى أن النمو الاقتصادي يقتصر حالياً على قطاعات مرتبطة بالإنفاق الحكومي وعمليات الإحلال محل الواردات، بينما تعاني باقي القطاعات من ديناميات هشة ومتفاوتة.
• ارتفاع أسعار القروض أثر على الأسواق الإقليمية، ونتج عنه تراجع في مبيعات المنازل، وتقليص الطلب على الأثاث والخشب، مما أدى إلى تقليص الاستثمارات وتباطؤ في صناعة السيارات.
• مؤشر مناخ الأعمال سجل انخفاضًا في يوليو، مما يعكس تأثير العقوبات الغربية وتحديات السوق.

سوق العمل والضغوط التضخمية

• رغم استمرار انخفاض معدلات البطالة عند أدنى مستوى تاريخي، إلا أن الطلب على العمالة وتيرة النمو في الأجور تراجعت، ما يشير إلى استقرار نسبياً في سوق العمل.
• البنك المركزي يقلل من الضغط على رفع الأجور، مع تواصل الشركات سحبها من سباق التوظيف لرفع الأجور.
• هل يمكن أن تتجه السياسات نحو تيسير أكبر؟ وفقاً للمسؤولين، فإن البيانات الحالية تعطى المجال لذلك، خاصة في حال استمرار تباطؤ النمو والتضخم.

ختاماً

مما يتضح أن البنك المركزي الروسي يتعامل بحذر مع تحولات السوق، ويبحث عن توازن دقيق بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو، مع استمرار تطورات البيانات الاقتصادية والتحديات العالمية التي تؤثر على قرار السياسة النقدية.