الصادرات تُقلل العجز التجاري لمصر إلى أدنى مستوى خلال ست سنوات

تحولات في الميزان التجاري والتصدير المصري في النصف الأول من 2025

شهدت مصر تطورات ملحوظة على صعيد ميزانها التجاري وقطاع التصدير خلال النصف الأول من عام 2025، في ظل سعي الحكومة لتعزيز مكانتها الاقتصادية وتحقيق أهدافها الطموحة في زيادة الإيرادات وتحسين الأداء التجاري.

تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي

• انخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 18% على أساس سنوي، ليصل إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025.
• حقق الميزان التجاري أكبر تراجع له خلال ست سنوات، مدفوعًا بارتفاع الصادرات بمقدار 4.4 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغ فيها العجز 17.4 مليار دولار.
• ارتفعت الصادرات السلعية خلال النصف الأول بنسبة 22%، لتصل إلى 24.50 مليار دولار، فيما زادت الواردات بنسبة بسيطة بلغت 3%، لتصل إلى 38.82 مليار دولار.

جهود الحكومة لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي

• تسعى مصر لرفع قيمة التدفقات النقدية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على الصادرات الصناعية التي تقدر بنحو 118 مليار دولار.

نمو الصادرات وتعويض تراجع إيرادات قناة السويس

• نمت صادرات مصر في 2024 بنسبة 5.4%، لتصل إلى 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار من الصادرات غير البترولية.
• ساعد هذا النمو في تعويض جزء من تراجع إيرادات قناة السويس، الذي تأثر بهجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض التدفقات من الدولار.

تحديات وتطلعات التنافسية التجارية

• أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية، حيث تمثل الصادرات حوالي 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تعتبر من الأدنى عالميًا.
• تسعى الحكومة لرفع نسبة الصادرات إلى 20-30% من الناتج المحلي، مع الحفاظ على الواردات عند مستوى 20% تقريبًا.

مخططات دعم وتطوير الصادرات

• رفعت مصر مخصصات دعم الصادرات في موازنة 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.
• تمثلت الدول الخمس الأكبر في الصادرات في الإمارات، تركيا، السعودية، الولايات المتحدة، وإيطاليا، بمجموع حصة تصل إلى 39.8% من الصادرات الإجمالية.
• قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية استحوذ على أكبر حصة من الصادرات بنسبة 30%، يليه الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة 18%، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 13%، والصناعات الهندسية والمنتجات الزراعية بنسبة 12% لكل منهما، وأخيرًا الملابس الجاهزة بنسبة 6.5%.