رغم قرار المحكمة العليا.. حكم جديد يوقف تنفيذ أمر ترمب بشأن حق الجنسية بالولادة

قرار قضائي يمنع تنفيذ سياسة حرمان الأطفال من الجنسية خلال ولاية إدارة ترمب

شهدت الولايات المتحدة أمس تطورات قانونية مهمة تتعلق بحقوق المواطنة والجنسية، حيث أصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من تنفيذ قرار يهدف إلى إنهاء حق الجنسية بالولادة للأطفال المولودين لأبوين مقيمين في البلاد بشكل غير قانوني. هذه الأحكام تأتي في إطار سلسلة من الأحكام القضائية التي تعرقل محاولة الحكومة تغيير السياسات المتعلقة بالمواطنة بشكل واسع على مستوى البلاد.

تفاصيل الحكم القضائي وتأثيراته

• كتب القاضي ليو سوروكين، في رأي قانوني من 23 صفحة، أن الأمر التنفيذي المتعلق بالجنسية بالولادة غير دستوري في الوقت الحالي، مع أن هذا الحكم لا يعتبر الحاسم النهائي في القضية، مشيراً إلى أن المحكمة العليا ستبت في المستقبل بشأن التفسير النهائي للتعديل الرابع عشر.
• أكد القاضي أن إدارة ترمب يمكنها محاولة تفسير التعديل الرابع عشر بشكل مختلف، إلا أن حكم القضاء الواضح حالياً هو بوقف التنفيذ في مرحلة الإجراءات الحالية.
• القرار يشمل أكثر من 12 ولاية أميركية، ويعتمد على استثناء وارد في قرار سابق للمحكمة العليا قيد صلاحيات القضاة في إصدار أوامر قضائية عامة على مستوى البلاد.

ردود الفعل والتداعيات

• قالت متحدثة باسم البيت الأبيض إنهم يتطلعون إلى استئناف الحكم، بينما عبر المدعي العام لولاية نيوجيرسي عن دعم كبير للحكم القضائي، مؤكدًا أن الرضع المولودين في أميركا هم مواطنون دائماً، وأنه لا يمكن للرئيس تغييره بقلم فقط.
• حتى الآن، لم تُقدم الإدارة أي استئناف على الأحكام الأخيرة، مما يعني أن جهود ترمب لحرمان الأطفال المولودين لأبوين غير مواطنين أو غير قانونيين من الجنسية ستظل معلقة، إلا إذا قررت المحكمة العليا غير ذلك.

حكم سابق وأحكام لاحقة

شهد الشهر الحالي إصدار قاضٍ في نيوهامبشر حكمًا يمنع تنفيذ الأمر التنفيذي على مستوى البلاد، بعد أن أوقفه مؤقتًا لإتاحة فرصة للاستئناف، إلا أن المحكمة لم تتخذ خطوة استئنافية بعد. كما أيدت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو قرارًا بعدم دستورية الأمر التنفيذي، وسط توقعات بأن يصدر قرار جديد بشأن مدى دستورية نظام الجنسية بالولادة في المستقبل.

الخلفية القانونية والجدل الدائر

كانت المحكمة العليا قد أصدرت في الشهر الماضي قرارًا يقيّد صلاحيات المحاكم الأدنى من إصدار أوامر قضائية تشمل كامل التراب الأميركي، لكنها لم تتخذ بعد قرارًا حاسمًا بشأن دستوريتها. ويثير الجدل القانوني بشأن مدى شرعية إصدار الحكومة لهذا النوع من الأوامر، خاصة مع وجود ادعاءات بأن مبدأ الجنسية بالولادة مكّنه الدستور، وأن محاولة إلغائه تشكل محاولة غير قانونية لتجريد آلاف الأطفال من حقوقهم.

من جهتها، أكدت إدارة ترمب أن أطفال غير المواطنين لا يندرجون ضمن الاختصاص القضائي الأميركي، وأنهم لا يحق لهم الحصول على الجنسية، فيما يمثل الحكم القضائي الأخير صعوبة في تطبيق هذه السياسات.