تصاعد الضغوط الاقتصادية في روسيا يُمهد الطريق لخفض أعمق لمعدلات الفائدة

سياسة البنك المركزي الروسي وفرص التخفيف في ظل تباطؤ التضخم

شهد الاقتصاد الروسي حالة من الترقب حيال تحركات البنك المركزي، خاصة في ظل تراجع التضخم وإمكانات تطبيق تيسير أكثر جرأة في السياسة النقدية. مع استمرار الضغوط الاقتصادية وتباطؤ النشاط، يواجه البنك تحديات دقيقة بين الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.

اتجاهات السياسة النقدية وتوقعات خفض الفائدة

• يخطط صانعو السياسات لاتخاذ خطوة ثانية لخفض سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم، بمتوسط توقعات تقارب انخفاض 200 نقطة أساس، ليصل إلى حوالي 18%.
• توقع محللون أن يكون هناك خفض أكبر من قبل، مع بعض التوقعات بانخفاض 100 إلى 150 نقطة أساس، وهو ما يعكس استجابة للب data الاقتصادية الأخيرة.
• قرار خفض الفائدة سيكون إشارة مهمة لمسار السياسات في النصف الثاني من العام، وسط سعي السلطات لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو.

تحليل البيانات الاقتصادية والتحديات الحالية

أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤ نمو التضخم ليقارب هدف البنك السنوي، حيث انخفض إلى 9.4% في يونيو، بعد أن بلغت ذروتها في مارس. كما أن تراجع أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع قد يفتح المجال لمزيد من التخفيف النقدي.

ومع ذلك، لا تزال الأوضاع الاقتصادية غير متينة، حيث أشار المسؤولون إلى احتمال أن يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية إلى تباطؤ الاقتصاد وزيادة الضغوط على الشركات.

بالإضافة إلى ذلك، يظل النمو الاقتصادي محدوداً، مع اعتماد قطاعات معينة على الإنفاق الحكومي أو استبدال الواردات، بينما تواجه القطاعات الأخرى تبايناً في الأداء وتباطؤاً، خاصة في سوق العقارات وصناعة السيارات.

آثار التضخم وسوق العمل

• شهد سوق العمل تراجعاً في الطلب، رغم أن معدل البطالة يبقي عند أدنى مستوى تاريخي، مما يشير إلى تباطؤ في نمو الأجور وتقلص الطلب على العمالة.
• تعد نفقات التشغيل وتكاليف الاقتراض مرتفعة، مما أثر على استثمارات الشركات في مختلف القطاعات، مع تراجع الطلب على المنتجات، خاصة السيارات والمنازل، وما يتبع ذلك من تراجع في الطلب على المواد الخام.
• متوسط نشاط الأعمال يتدهور، مع تراجع مؤشر المناخ الاقتصادي إلى مستويات 2022، بعدما بدأت العقوبات الغربية تؤثر على الأعمال.

الآفاق المستقبلية والتحديات

في ظل وجود مخاطر من ركود اقتصادي، أشار المسؤولون إلى احتمالية أن يوفر التراجع الأسرع في التضخم والنمو فرصة لتخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر، وهو ما يتوقع أن ينعكس في القرار القادم للبنك المركزي.

محللون مثل أوليغ كوزمين أكدوا أن البيانات تدعم فرضية التوجه نحو مزيد من التيسير، مع بقاء التوازن بين دعم الاقتصاد والسيطرة على التضخم تحدياً رئيسياً في المرحلة القادمة.