تراجع العجز التجاري لمصر بفضل الصادرات ليصل إلى أدنى مستوى خلال ست سنوات

تحليل شامل للتغيرات الأخيرة في الاقتصاد المصري

سجلت مصر تغييرات مهمة في هيكل ميزانها التجاري والأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث شهد العجز التجاري غير النفطي انخفاضاً ملحوظاً، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.

تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي

• انخفض العجز بنسبة تصل إلى 18% على أساس سنوي، ليصل إلى 14.3 مليار دولار، مقارنة بـ 17.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
• وقد ساهم ارتفاع الصادرات بشكل كبير، حيث زادت بحوالي 4.4 مليار دولار خلال الفترة المحددة.

زيادة الصادرات ودورها في تعويض انخفاض إيرادات قناة السويس

• ارتفعت الصادرات السلعية بين يناير ويونيو بنسبة 22%، ليصل إجماليها إلى 24.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات رسمية.
• أما الواردات، فشهدت زيادة طفيفة بنسبة 3%، لتبلغ 38.82 مليار دولار.
• وفي الوقت الذي تواصلت فيه الحكومة المصرية تعزيز جهودها لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، تستهدف رفع قيمة الاحتياطات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على الصادرات الصناعية التي تتوقع أن تصل إلى حوالي 118 مليار دولار.

مستجدات الأداء الاقتصادي وتوقعات النمو

• حققت الصادرات خلال عام 2024 نمواً بنسبة 5.4%، مسجلة 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار صادرات غير بترولية، مما ساعد على تعويض جزء من التراجع في إيرادات قناة السويس نتيجة الهجمات البحرية والتحديات الأمنية.
• وفي ظل الجهود لتعزيز التنافسية، أكدت الحكومة أن الصادرات تمثل حالياً حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مع سعي إلى رفعها إلى ما بين 20% و30%.

سياسات الدعم وتوجيهات الحكومة المستقبلية

• تسعى مصر لربط برامج دعم الصادرات بزيادة تدريجية في المكون المحلي بنسبة 5% سنوياً، مع الحفاظ على الحد الأدنى للمكون المحلي عند 35% وفقاً لنظام الدعم الجديد.
• رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في ميزانيتها للعام المالي 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بـ 23 مليار جنيه في العام السابق.

أبرز مستوردي الصادرات المصرية وأهم القطاعات

• خلال أول 6 أشهر من العام، كانت الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول بمبلغ 3.7 مليار دولار، تليها تركيا بـ1.6 مليار دولار، ثم السعودية بـ1.4 مليار دولار، والولايات المتحدة بـ1.43 مليار دولار، وإيطاليا بـ1.37 مليار دولار.
• أما على صعيد القطاعات، فكانت مواد البناء والصناعات المعدنية في المقدمة بنسبة 30% من إجمالي الصادرات، تليها الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة 18%، ثم الصناعات الغذائية بـ13%، والصناعات الهندسية والحاصلات الزراعية بنسبة 12% لكل منهما، والملابس الجاهزة بنسبة 6.5%.

هذه التطورات تشير إلى توجهات استراتيجية لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري وتحقيق تنمية مستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل، وتحسين الأداء التصديري، وتوسيع قاعدة القطاعات المصدرة.