تراجع العجز التجاري لمصر إلى أدنى مستوى منذ 6 سنوات بفضل ارتفاع الصادرات

تحولات في ميزان التجارة المصرية وتوقعات النمو

شهدت مصر خلال النصف الأول من عام 2025 تراجعاً في عجز ميزانها التجاري غير النفطي بنسبة حوالي 18% على أساس سنوي، حيث بلغ العجز 14.3 مليار دولار، مقارنة بـ 17.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع كبير في الصادرات، والذي استمر في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك وسط جهود الحكومة لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.

أبرز التطورات في الميزان التجاري

• انخفاض أكبر في العجز خلال ست سنوات، بدعم من زيادة الصادرات بقيمة حوالي 4.4 مليار دولار.
• ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 22% لتصل إلى 24.50 مليار دولار، من يناير إلى يونيو.
• زيادة طفيفة في الواردات بنسبة 3%، لتصل إلى 38.82 مليار دولار.

جهود الحكومة لتعزيز الصادرات والنمو الاقتصادي

• تسعى الحكومة إلى رفع قيمة التدفقات النقدية الأجنبية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على الصادرات الصناعية التي تقدر قيمتها بحوالي 118 مليار دولار.
• نمو الصادرات خلال 2024 بنسبة 5.4%، ليصل إجماليها إلى 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار من الصادرات غير البترولية، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
• يُعوض هذا النمو تراجع إيرادات قناة السويس، الناتج عن الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر، والتي أثرت على تدفقات الدولار.

سياسات دعم وتطوير الصادرات

• أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن خطة لرفع نسبة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 10% إلى ما بين 20% و30%، مع العمل على تحسين القدرة التنافسية للسوق المصرية.
• تم زيادة مخصصات دعم الصادرات في موازنة عام 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه تم استهدافها بنهاية العام المالي السابق.
• تم توزيع الصادرات حسب الدول والمجالات، حيث تصدرت الإمارات قائمة الشركاء التجاريين بنسبة نمو بلغت 163%، تلتها تركيا والسعودية والولايات المتحدة وإيطاليا.

قطاعات التصدير وأهميتها الاقتصادية

• قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية يستحوذ على أكبر حصة من الصادرات بنسبة 30%، يعادل 7.5 مليار دولار.
• الصناعات الكيماوية والأسمدة تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 18%، تليها الصناعات الغذائية بنسبة 13%، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 12%، والحاصلات الزراعية بنفس النسبة.
• قطاع الملابس الجاهزة يمثل حوالي 6.5% من إجمالي الصادرات، بقيمة تصل إلى 1.6 مليار دولار.