اقتصاد
الصادرات تقلل العجز التجاري لمصر إلى أدنى مستوى خلال 6 سنوات

تحليل تطورات الميزان التجاري المصري وتوقعات الأداء الاقتصادي
شهدت مصر خلال النصف الأول من عام 2025 تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الميزان التجاري غير النفطي، حيث انخفض العجز بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الصادرات وتعزيز الناتج المحلي.
تراجع عجز الميزان التجاري
- بلغ عجز الميزان التجاري غير النفطي 14.3 مليار دولار، مقابل 17.4 مليار دولار في النصف الأول من 2024.
- هذا التراجع الأكبر خلال ست سنوات، بدعم من ارتفاع الصادرات بنحو 4.4 مليار دولار خلال الفترة.
زيادة الصادرات واستقرار الواردات
- ارتفعت الصادرات السلعية من يناير إلى يونيو بنسبة 22%، لتصل إلى 24.50 مليار دولار.
- في المقابل، زادت الواردات بنسبة 3%، لتبلغ 38.82 مليار دولار.
دعم الحكومة وتعزيز التدفقات النقدية
تسعى الحكومة المصرية إلى مضاعفة دورها في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمة تلك التدفقات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مع التركيز على الصادرات الصناعية التي تقترب من 118 مليار دولار.
نمو الصادرات وتعويض خسائر قناة السويس
- سجلت الصادرات المصرية في عام 2024 نمواً بنسبة 5.4%، محققةً 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار من الصادرات غير البترولية.
- هذا النمو ساعد في تعويض جزء من التراجع في إيرادات قناة السويس نتيجة الهجمات التي تعرضت لها الملاحة في البحر الأحمر.
تحديات التنافسية الصناعية والاقتصادية
- أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الصادرات تمثل حالياً حوالي 10% من الناتج المحلي، في حين يُخطط لرفعها إلى ما بين 20% و30%.
- أما الواردات، فتشكل نحو 20% من الناتج المحلي، وتُعتبر نسبة غير مرتفعة نسبياً.
خطط دعم الصادرات والمكونات المحلية
- تخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بزيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي، مع الحفاظ على الحد الأدنى عند 35%.
- كما رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه في العام السابق.
أبرز الدول المصدرة وقطاعات التصدير
- من بين الدول، استحوذت خمس دول على 39.8% من إجمالي الصادرات، حيث جاءت الإمارات في المقدمة بنمو 163%، تليها تركيا والسعودية وأمريكا وإيطاليا.
- أما قطاعات الصادرات، فكانت مواد البناء والصناعات المعدنية في المرتبة الأولى بنسبة 30%، تلتها الكيماويات والأسمدة، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة.