اقتصاد
مليارا دولار من الإيرادات المتوقعة لمشروع “البوليفارد” في مصر
مشروع “البوليفارد” في مصر يتحقق بأرباح تصل إلى 100 مليار جنيه
شهد السوق العقاري في مصر تطورات كبيرة مع الإعلان عن مشروع “البوليفارد” التجاري الإداري، الذي يمتد على مساحة واسعة في مدينة مستقبل سيتي. وقد أطلق المشروع بالأمس، مع توقعات بتحقيق إيرادات تقارب 100 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل ملياري دولار.
شركاء التطوير واستثماراتهم
- تحالف سعودي مصري يضم شركات سمو للاستثمار وأدير العالمية، التابعتين لمجموعة سمو القابضة السعودية، بالإضافة إلى شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية المصرية.
- شركة ميدار، التي أُنشئت عام 2006، تعمل على تطوير محفظة أراضٍ تصل إلى حوالي 11 ألف فدان شرق القاهرة بالقرب من العاصمة الإدارية، ويشارك في هيكلة المشروع خمسة كيانات حكومية.
الاستثمارات والتطلعات
- عبدالرحمن القحطاني، الرئيس التنفيذي لسمو للاستثمار، صرح أن المبلغ المخصص للاستثمار يقدر بــ 70 مليار جنيه، مع طموح أكبر لزيادة الاستثمارات في مصر وفتح مشاريع جديدة.
- باسل الصيرفي، المدير التنفيذي لأدير العالمية، أشار إلى أن المشروع هو ثمرة شراكة بدأت قبل عامين، بهدف تعزيز السوق العقارية المصرية من خلال علاقات خارجية واستثمارات خليجية.
- الشركة تخطط لاستثمار 400 مليون دولار خلال خمس سنوات، عبر شراكات مع شركات محلية مثل حسن علام والأهلي صبور وباراجون.
- من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع خلال 9 أشهر، مع جهود لتسريع التنفيذ خاصة في المدن الجديدة وتطوير بنيتها التحتية والفوقية.
اهتمامات أخرى وتوسعات مستقبلية
- أبدت شركة أدير اهتمامها بمنطقة وسط القاهرة، في حال توفر فرص مناسبة للمناقشة مع الشركة المطورة لمستقبل سيتي.
- الشركة تركز على تطوير الأراضي، خاصة تلك التي تتجاوز مساحتها 11 ألف فدان موزعة بين مستقبل سيتي ومدينة مدى، كما تخطط للتوسع في مشاريع وسط القاهرة والاستثمارات الفندقية.
- مشروع “مدى”، الذي أُطلق عام 2024، يستهدف استيعاب 500 ألف نسمة باستثمارات تقدر بـ 14 مليار دولار، ويجذب العديد من المستثمرين المحليين والإقليميين، بما في ذلك شركات كبرى مثل إعمار وسوذك وسمو القابضة.
الآفاق المستقبلية
تتطلع الشركات إلى تعزيز حضورها في السوق المصري من خلال مشاريع متنوعة، وتوسيع حجم استثماراتها في القطاعات السكنية والتجارية والخدمات الفندقية، مع شراكات جديدة محتملة لتعزيز النمو الاقتصادي وتجذر القطاع العقاري.
