مليارا دولار متوقعة من إيرادات مشروع “البوليفارد” في مصر

مشاريع استثمارية وتطويرية في السوق العقارية المصرية برؤية خليجية مصرية مشتركة

تشهد السوق العقارية المصرية حراكاً ملحوظاً مع تزايد المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتنويع الاستثمار، بمشاركة كيانات خليجية ومصرية ذات خبرة واسعة في القطاع العقاري. من أبرز هذه المشاريع مشروع “البوليفارد” الذي يُعد من المشاريع الطموحة ذات العائد المرتفع، حيث يُتوقع أن يحقق إيرادات تصل إلى 100 مليار جنيه مصري.

تفاصيل مشروع “البوليفارد”

• يقع المشروع في مدينة مستقبل سيتي شرق القاهرة، وهو جزء من مدينة “مستقبل سيتي” التي تطورها شركة “ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية”.
• مولت شركة “ميدار” مشروعها على مساحة تقدر بـ 60 فداناً ويُعد من أكبر المشاريع التي تديرها حالياً الشركة.
• يهدف المشروع إلى إنشاء منطقة تجارية وإدارية متكاملة، تساهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل متنوعة.

الشراكات والاستثمارات

• تحالف سعودي مصري يشارك في تنفيذ المشروع، يتضمن شركات “سمو للاستثمار” و”أدير العالمية” من السعودية، بجانب شركة “ميدار” من مصر.
• تقدر قيمة الاستثمارات المعلنة للمشروع بنحو 70 مليار جنيه، مع خطط لزيادة حجم الاستثمارات مستقبلاً في مصر.
• عبدالرحمن القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة “سمو للاستثمار”، أشار إلى أن الطموحات تشمل تعزيز الحضور الاستثماري بالسوق المصري وافتتاح مشاريع أخرى.
• باسل الصيرفي، المدير التنفيذي لشركة “أدير العالمية”، ذكر أن المشروع هو بداية لعمل شراكات استراتيجية أخرى، وأن التنفيذ يُتوقع أن يبدأ خلال تسعة أشهر.

خطط التوسع والمبادرات القادمة

• تركز الشركات على تطوير المدن الجديدة ذات البنية التحتية المتطورة، مع اهتمام خاص بمناطق وسط القاهرة واستثمارات فندقية وسكنية.
• تخطط “ميدار” لتوسعة محفظة أراضيها التي تتجاوز 11 ألف فدان، تشمل الأراضي في “مستقبل سيتي” و”مدينة مدى”.
• تسعى الشركة إلى دخول أسواق جديدة عبر مشاريع متنوعة، مع التركيز على جذب المستثمرين المحليين والخليجيين، واستثمار 14 مليار دولار في مشروع “مدى” المقرر إطلاقه قريباً.[تم حذف الروابط]

أفاق السوق والعقارات في مصر

مما لا شك فيه أن التعاون بين الشركات الخليجية والمصرية يعزز من قدرة السوق على استقطاب استثمارات كبيرة، ويدفع نحو تنمية مشاريع عقارية متنوعة تتضمن مجالات سكنية وتجارية وفندقية، مع ضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من المستثمرين وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.