ملياران دولار إيرادات متوقعة من مشروع “البوليفارد” في مصر

مشروع “البوليفارد” في مصر يحقق إيرادات ضخمة ويشدد على توسعات استثمارية جديدة

شهدت سوق العقارات المصرية انطلاقة قوية ومبشرة مع الإعلان عن مشروع “البوليفارد” الذي يقع في مدينة مستقبل سيتي، والذي من المتوقع أن يحقق إيرادات تصل إلى حوالي 100 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل مليارَيْ دولار تقريباً.

تحالف استثماري من السعودية ومصر يدير المشروع

• يقوم على تطوير المشروع تحالف سعودي مصري يتضمن شركتين، هما “سمو للاستثمار” و”أدير العالمية”، التابعتين لمجموعة “سمو القابضة” السعودية، وشركة “ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية” المصرية.
• شركة “ميدار” تأسست عام 2006، وتختص بتطوير الأراضي في منطقة شرق القاهرة، وتمتلك محفظة تمتد على حوالي 11 ألف فدان بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.

استثمارات وتطلعات مستقبلية

• عبدالرحمن القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة “سمو للاستثمار”، أكد أن المبلغ المخصص للاستثمار في المشروع يبلغ حوالي 70 مليار جنيه، وأن الشركة تدرس الآن فرصاً استثمارية أخرى في مصر بهدف توسيع حجم استثماراتها.
• باسل الصيرفي، المدير التنفيذي لشركة “أدير العالمية”، أوضح أن المشروع جاء نتيجة لشراكات استراتيجية مع كبار مطوري السوق العقارية المصرية، بهدف دعم وتطوير القطاع العقاري بالتعاون مع خبرات خارجية من الخليج وبالتحديد من السعودية.

خطط التنفيذ والتوسع

• توقع الصيرفي أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال 9 أشهر، مع السعي لتسريع عمليات التنفيذ بما يتماشى مع الأهداف الزمنية المحددة.
• الشركة تركز على المدن الجديدة وتطوير بنيتها التحتية والفوقية، مع اهتمام بالمشاريع في وسط القاهرة حال توفر الفرص المناسبة.

مشاريع ومبادرات مشتركة ومرونة استثمارية

• بالإضافة إلى “البوليفارد”، تخطط “أدير” لضمان تطوير مشاريع متنوعة تشمل سكنية وتجارية وفندقية، مع التركيز على التوسع في مشاريع “مدى” التي أطلقتها الشركة عام 2024، والذي يهدف إلى استيعاب 500 ألف نسمة باستثمار يقارب 14 مليار دولار.
• الشركات الكبرى من بينها “إعمار العقارية” و”سمو القابضة” و”ماجد الفطيم” تسعى حالياً لإبرام شراكات مع “ميدار” لتنفيذ مشاريع متعددة على الأراضي التي تمتلكها الشركة، خاصةً على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط.

مستقبل السوق العقارية المصرية

يؤكد الخبراء أن هذه الشراكات والاستثمارات تعكس توجه السوق المصري نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي عبر القطاع العقاري، مع التركيز على تطوير البنى التحتية وجذب استثمارات متنوعة تسهم في رفع مستوى الجودة وتوسيع آفاق التطوير المستقبلي.