محكمة فرنسية عالية تلغي مذكرة توقيف بحق بشار الأسد

قرار محكمة النقض الفرنسية بشأن مذكرة اعتقال بشار الأسد

أصدرت أعلى محكمة في فرنسا قرارًا حاسمًا بشأن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس سوريا السابق بشار الأسد، مما يعكس التطورات القانونية المتعلقة بمساءلته واحتمالات محاكمته في المستقبل.

ملخص الحكم وتفاصيله

• قضت محكمة النقض الفرنسية ببطلان مذكرة الاعتقال التي كانت قد أصدرتها محكمة استئناف باريس العام الماضي، لأن المذكرة عُملت في وقت كان فيه الأسد لا يزال رئيسًا لسوريا.
• المحكمة أوضحت أن الحصانة الشخصية لرؤساء الدول لا تزال قائمة أثناء فترة ولايتهم، ولا يجوز إصدار مذكرات اعتقال ضدهم إلا بعد انتهاء فترة حكمهم.
• وجاء في البيان الرسمي للمحكمة أن المذكرة الصادرة أثناء رئاسة الأسد تعتبر باطلة، ولكن يمكن إصدار مذكرة جديدة حالياً لأنه لم يعد على رأس الدولة.

الجوانب القانونية والموقف الدولي

• أشار القضاء الفرنسي إلى استثناءات في القانون الدولي تسهم في محاكمة رؤساء الدول المتهمين بجرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، أو إبادات جماعية، رغم الحصانة التي تحميهم أثناء فترة حكمهم.
• وفي سياق متصل، كانت هناك مذكرات اعتقال أخرى صدرت بحق الأسد بتهم التواطؤ في جرائم حرب، خاصة فيما يتعلق بالهجمات على المدنيين في سوريا، لكن تنفيذها يتطلب توافر الشروط القانونية المناسبة.

ردود الأفعال والتأثيرات

قالت مسؤولة قانونية معروفة أن قرار المحكمة يمثل فرصة ضائعة للعدالة، خاصة أن الأدلة ضد الأسد تراكمت وشارك فيها مبادرات دولية. ومع ذلك، فإن قرار المحكمة يفتح الباب أمام إمكانيات جديدة لمحاكمته بعد مغادرته لمنصبه وفقًا للقانون الدولي.

خلفية الأحداث

• الهجمات الكيماوية، التي حدثت في أغسطس 2013 وأسفرت عن مئات القتلى، كانت محور تحقيقات فرنسية وأدت إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد الأسد.
• وفي ديسمبر 2024، أطاح الثوار بأسرة الأسد، وقاد أحمد الشرع سوريا حالياً.
• رغم ذلك، يظل أبرز التحديات القانونية المتعلقة بمساءلة المسؤولين عن جرائم الحرب، حيث تتطلب المحاكمات الدولية أدوات وإجراءات خاصة.