قانون “الخدمات الرقمية” الأوروبي يُشعل تصعيد الانتقادات بين أمريكا وأوروبا

انتقادات متصاعد من الكونجرس الأميركي ضد القانون الأوروبي لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي

شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توتراً متزايداً على خلفية القانون الأوروبي الجديد الذي ينظم منصات التواصل الاجتماعي، حيث اتهم الكونجرس الأميركي هذا القانون بأنه يمثل “تهديداً رقابياً أجنبياً”، خاصة وأن كافة منصات التواصل في أوروبا تابعة لشركات تكنولوجيا أميركية.

تقرير لجنة القضاء في مجلس النواب الأمريكي

• أصدر مجلس النواب تقريراً وصف فيه قانون “الخدمات الرقمية” الأوروبي بأنه “قانون رقابة رقمية شامل” يشكل خطراً على حرية التعبير في الولايات المتحدة.
• تضمن التقرير تحقيقات واستدعاءات رسمية من الكونجرس لشركات التكنولوجيا الكبرى، استمرت منذ خمسة أشهر.
• احتوى على مراسلات بين مسؤولين أوربيين ونواب أمريكيين، بالإضافة إلى معلومات سرية حول تنفيذ القوانين الأوروبية، بما في ذلك رسائل إلكترونية وطلبات إزالة محتوى من عدة دول أوروبية.

انتقادات للرقابة الأوروبية على المحتوى

• ذكر التقرير أن قانون الخدمات الرقمية يهدف إلى كتم النقاش حول قضايا جوهرية مثل الهجرة والبيئة، ويظهر “منحازة كبيرة” ضد الأصوات المحافظة.
• وصف القانون بأنه أسوأ على أرض الواقع مما هو مكتوب، وأنه يستهدف بشكل خاص الخطاب السياسي، حتى غير الضار أو غير غير القانوني منه.

رد الفعاليات الأوروبية على الانتقادات

• قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن حرية التعبير حق أساسي في الاتحاد الأوروبي، وأن القانون لا يلزم المنصات بإزالة محتوى قانوني.
• أوضح أن أكثر من 99% من قرارات الإشراف على المحتوى تتخذها المنصات ذاتياً، وأن طلبات الإزالة الرسمية تمثل أقل من 0.001% من الحالات.

زيارات وبرامج توعوية مقبلة

• يعتزم أعضاء من الكونجرس زيارة أوروبا لمناقشة قضايا الرقابة وحرية التعبير، مع لقاء مع مسؤولة أوروبية في مجال السياسات الرقمية.
• رُصدت ورشة عمل سرية للمفوضية الأوروبية، كشفت عنها تقارير، تناولت سيناريوهات حول كيفية تعاملها مع المحتوى المثير للجدل، بما في ذلك منشور يتهم بإثارته لخطاب كراهية.

انتقادات أميركية لممارسات المفوضية الأوروبية

• انتقدت واشنطن اعتماد المفوضية على جهات خارجية، مثل هيئات تسوية النزاعات، لافتقارها للاستقلالية والحياد.
• كما وجهت انتقادات لما يسمى بـ”المنصات الكبيرة جداً” التي يتجاوز عدد مستخدميها 45 مليون، حيث تبين أن بعض الشركات، مثل سبوتيفاي، تم تمييزها من قبل القوانين الأوروبية بشكل يهدد الشركات غير الأوروبية.
• وفي الربع الأول من عام 2025، بلغ عدد المستخدمين النشطين لسبوتيفاي شهرياً 689 مليون، منهم 37% في أوروبا، مع إمكانية تأثير ذلك على السوق.