قانون “الخدمات الرقمية” الأوروبي يشعل نزاع الانتقادات بين ضفتي الأطلسي

تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول تنظيمات منصات التواصل الاجتماعي

شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال التنظيم الرقمي تصعيداً مؤخراً، مع تصاعد الانتقادات من الجانب الأميركي تجاه قوانين الاتحاد، خصوصاً قانون الخدمات الرقمية، والتي تعتبرها واشنطن تهديدات لحرية التعبير والخصوصية.

انتقادات الكونجرس الأميركي للقانون الأوروبي

تقرير لجنة القضاء في مجلس النواب

• وصف التقرير قانون الخدمات الرقمية الأوروبي بأنه “قانون رقابة رقمية شامل”، محذراً من مخاطره على حريات الأميركيين.
• ركز التقرير على محتوى الورش العمل السرية والرسائل بين المفوضية الأوروبية وشركات التكنولوجيا، مع تطرق إلى طلبات إزالة محتوى من عدة بلدان أوروبية.
• وجاء في التقرير أن القانون على الورق سيء، لكنه على أرض الواقع أسوأ، حيث يستهدف الخطاب السياسي حتى غير الضار أو غير غير القانوني، محاولاً كتم النقاشات حول قضايا مهمة.

رد المفوضية الأوروبية وضرورة تطبيق القانون

• أكد المتحدث باسم المفوضية أن حرية التعبير حق أساسي، وأن القانون لا يُلزم المنصات بإزالة محتوى قانوني، بل أن غالبية قرارات الإشراف تتخذها المنصات ذاتياً.
• أوضح أن طلبات الإزالة من السلطات تشكل أقل من 0.001%، وأن المفوضية تظل على موقف الحيادية، رغم الاتهامات الأمريكية.

الزيارة المقبلة للكونجرس وأبرز النقاط

• من المقرر أن يترأس النائب جيم جوردان وفداً للحديث عن الرقابة وحرية التعبير خلال زيارته إلى أوروبا.
• سيتم اللقاء مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون السياسات الرقمية، لمناقشة القضايا ذات الصلة.

ورشة العمل السرية والتعامل مع المحتوى

• كشفت ورشة عمل سرية عن سيناريوهات عدة، من بينها تصنيف منشور يحمل عبارة “نريد استعادة بلدنا” مع تصوير امرأة بالحجاب كمثال على خطاب كراهية غير قانوني، وهو تصنيف رفضته اللجنة الأميركية واعتبرته تعبيراً سياسياً بريئاً.
• كما أشارت التقارير إلى أن المفوضية طلبت من شركات التواصل الاجتماعي التعامل مع الصور الساخرة والميمات، مما يعكس نية لإخفاء أهداف رقابية وراء عملياتها.

الانتقادات الأميركية لمبادرات الاتحاد الأوروبي

• انتقدت اللجنة الأميركية اعتماد المفوضية على جهات ثالثة غير مستقلة، متهمة إياها بأنها تفتقر إلى الحياد، وأشارت إلى تضارب مصالح بسبب تمويلها أو ارتباطاتها بقضايا مرفوعة ضد شركات التكنولوجيا.
• وشملت الانتقادات تصنيف “المنصات الكبرى جداً” التي تشمل أكثر من 45 مليون مستخدم، معتبرة أن التصنيف يعوق الشركات غير الأوروبية بشكل غير عادل، مع مثال شركة “سبوتيفاي” التي تمكنت من تجنب قواعد صارمة عبر تقسيم خدماتها.
• وفي الربع الأول من 2025، بلغ عدد مستخدمي سبوتيفاي النشطين شهريًا 689 مليون مستخدم، 37% منهم في أوروبا.