قانون “الخدمات الرقمية” الأوروبي يثير تصاعد الجدل بين ضفتي الأطلسي

تصعيد الانتقادات الأمريكية تجاه القانون الأوروبي الجديد لمنصات التواصل الاجتماعي

شهدت العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا توتراً متزايداً على خلفية القانون الأوروبي الجديد الذي ينظم عمل منصات التواصل. حيث اعتبرت الولايات المتحدة أن هذا القانون يشكل تهديداً لحرية التعبير، مما دفع الكونجرس الأمريكي إلى اتخاذ مواقف تصعيدية ضد الإجراءات الأوروبية ذات الصلة.

تقرير الكونجرس وتحليل انتقاداته

محتوى التقرير والادعاءات الموجهة

• وصف قانون “الخدمات الرقمية” الأوروبي بأنه “قانون رقابة رقمية شامل” يهدد حرية التعبير الأمريكية.
• تشير الوثائق إلى أن القانون يستهدف بشكل خاص الخطاب السياسي، ويكتم النقاشات حول قضايا هامة مثل الهجرة والبيئة.
• الوثائق تكشف عن تواصل بين مسؤولين أوروبيين وشركات تكنولوجيا، وورش عمل سرية تعكس نية تنظيمية صارمة.

ردود الفعل الأوروبية على الانتقادات الأمريكية

• قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن حرية التعبير حق أساسي داخل الاتحاد، وأن القانون لا يلزم المنصات بإزالة محتوى قانوني.
• أوضح أن أغلب قرارات الإشراف على المحتوى تتخذها المنصات ذاتياً، وأن الطلبات الرسمية تشكل نسبة ضئيلة جداً.
• مقرّر أن يزور وفد من الكونجرس أوروبا لمناقشة قضايا الرقابة، مع لقاء مرتقب مع مسؤولين أوروبيين حول الموضوع.

ورشة العمل السرية والإشارات إلى نوايا المفوضية

• كشفت وثائق مسربة عن أن المفوضية الأوروبية بحثت سيناريوهات لمعالجة محتوى معين، بما في ذلك منشورات تتعلق بالهجرة وسياسات أخرى.
• أُثير الجدل حول تصنيف منشورات معينة كخطاب كراهية أو غير قانوني، مع تأكيد أن البعض يرى أن ذلك يستخدم لقمع الأصوات السياسية.

انتقادات أمريكية إضافية

• انتقد التقرير اعتماد المفوضية على جهات خارجية غير مستقلة، مثل هيئات تسوية النزاعات والمراجعين المعتمدين من جهات تنظيمية، مع وجود تضارب مصالح.
• تم الإشارة إلى أن شركات كبيرة مثل “سبوتيفاي” تسعى لتجنب القواعد الصارمة من خلال تقسيم خدماتها.
• بحسب البيانات، بلغ عدد مستخدمي شركة “سبوتيفاي” النشطين شهرياً 689 مليون مستخدم، 37% منهم في أوروبا.