غياب المعايير في رسوم ترمب يهدد سلاسل التوريد المرتبطة بالصين

تطورات السياسات التجارية الأمريكية وتأثيرها على سلاسل التوريد في آسيا

شهدت الآونة الأخيرة تحولات مهمة في السياسات التجارية التي يتبعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مما يُلقي بظلاله على المصدرين الآسيويين ويطرح تساؤلات حول التوجهات المستقبلية للسوق العالمية.

مبادرات واتفاقات تجارية جديدة ووضوحها المحدود

• أقرت إدارة ترامب سلسلة من الاتفاقات التجارية التي وفرت بعض الوضوح حول الرسوم الجمركية، لكنها لم تُقدم توجيهات واضحة بشأن كيفية تجنب العقوبات التي تستهدف سلاسل التوريد المرتبطة بالصين.

الرسوم الجمركية والحواجز الجديدة

• تضمن الرئيس الأمريكي رسومًا بنسبة 20% على الواردات من فيتنام، و19% من إندونيسيا والفلبين، مع توقع أن تستقر هذه النسب كأسقف للتعامل مع دول جنوب شرق آسيا، التي تصدر سلعًا بقيمة 352 مليار دولار للولايات المتحدة سنويًا.
• هدد ترامب بفرض رسوم تصل إلى 40% على المنتجات المعاد تصديرها أو التي تم تحويل مسارها من الصين عبر هذه الدول، بهدف الحد من التفاف البضائع الصينية على الرسوم الأمريكية المفروضة.

الغموض حول معايير المحتوى المحلي

• لا تزال واشنطن تتجنب توضيح المعايير التي ستتبعها في احتساب نسبة المحتوى المحلي، وهي المسألة التي تؤثر على مدى تأثير الرسوم على سلاسل التوريد، خاصة وأن العديد من المكونات الصينية تمثل جزءًا كبيرًا من المواد الخام المستخدمة في المنطقة.
• تسود تساؤلات حول ما إذا كانت المعايير ستشمل المواد الخام، المكونات، العمالة، أو الاستثمارات، وما إذا كانت ستُحدد نسبة معينة لكل من العناصر السابقة.

الاتفاقات التجارية والمفاوضات الجارية

• أعلنت واشنطن عن مفاوضات مع إندونيسيا وفيتنام لضمان عدم استفادة أي دولة ثالثة من الاتفاقات، مع فرض رسوم بنسبة 40% على السلع المعاد تصديرها من فيتنام.
• تايلندا، التي لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي، أشارت إلى احتمالية رفع نسبة المحتوى المحلي المطلوب إلى مستويات قد تصل إلى 80%، مما يعقد وضعها التنافسي.

تحديات وتعديلات في سلاسل التوريد

• بدأت بعض المصانع في تعديل سلاسل التوريد الخاصة بها لتتوافق مع المعايير الجديدة، حيث تواجه شركات مثل شركات الأثاث تحديات كبيرة في تلبية متطلبات المحتوى المحلي التي تفرضها واشنطن.
• تفرض قوانين بعض الدول، مثل فيتنام، حدًا أكبر على المحتوى الصيني، بحيث لا يتجاوز 30% من المنتج، مع ضرورة زيادتها لقيمة مضافة داخل البلد بنسبة 40% على الأقل.

اعتماد كبير على الصين والتحديات المرتبطة

• تشير التقديرات إلى أن نحو 60-70% من مكونات صادرات دول جنوب شرق آسيا تأتي من الصين، خاصة في مجال المدخلات الصناعية.
• تواجه المنطقة تحديات كبيرة في تقليل اعتمادها على الصين، خاصة مع ضعف قدراتها التصنيعية واعتمادها على الاستيراد من الصين.

ردود فعل الحكومات المحلية واحتياطات المنطقة

• سعت دول مثل تايلندا وفيتنام وماليزيا إلى تعزيز الرقابة على التهريب وإعادة التصدير، وتبني سياسات جديدة لقواعد المنشأ، لضمان استقرار حصتها السوقية رغم التشدد الأمريكي.
• أشارت بعض الدول إلى أن النسب الجديدة للمحتوى المحلي قد تكون أعلى من النسب التقليدية، مما يضعها أمام تحديات كبيرة في الحفاظ على تنافسيتها في السوق الأمريكية.

باختصار، تُبرز التطورات الحالية حاجة ملحة لإعادة تنظيم سلاسل التوريد الدولية، مع ضرورة وجود استراتيجيات واضحة تتماشى مع القوانين الجديدة التي تركز على المحتوى المحلي والحد من التهرب التجاري، خاصة في ظل غموض المعايير وتنامي الإجراءات الحمائية الأمريكية.