غياب المعايير في رسوم ترمب يهدد سلاسل الإمداد المرتبطة بالصين

تطورات التجارة والسياسات الأمريكية تجاه دول جنوب شرق آسيا

شهدت الفترة الأخيرة تصعيداً في السياسات التجارية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونتج عنها مجموعة من الاتفاقات التي أوضحت بشكل أكبر موقف واشنطن تجاه الرسوم الجمركية، خاصةً فيما يتعلق بدول جنوب شرق آسيا. إلا أن هناك غموضاً لا يزال يحيط بكيفية تنفيذ هذه السياسات وتفادي العقوبات المرتبطة بها.

توضيح السياسات الجديدة وخطوطها العريضة

• أعلنت إدارة ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الواردات من فيتنام، و19% على المنتجات الإندونيسية والفلبينية، مع توقع أن تكون هذه النسب هي الحد الأقصى في تعاملاتها مع تلك الدول.
• تمهد الإدارة لفرض رسوم تصل إلى 40% على السلع المعاد تصديرها أو التي تتجه عبر دول جنوب شرق آسيا من الصين، بهدف الحد من التهرب الضريبي والتفاف البضائع الصينية على الرسوم الأمريكية.

الغموض في المعايير والإجراءات المحتملة

ما تزال معايير احتساب نسبة “المحتوى المحلي” غير واضحة، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات، خاصةً أن العديد من الدول المعنية تعتمد بشكل كبير على المنتجات الصينية.

• مؤسسة “هينريتش” في سنغافورة أوضحت أن هناك تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت المواد الخام، المكونات، الخدمة، أو حتى العمالة، ستخضع لاحتساب نسبة المحتوى المحلي.
• تتفاوض واشنطن حالياً مع إندونيسيا وفيتنام حول قواعد المنشأ لضمان عدم استفادة دول ثالثة من الاتفاقات، مع فرض رسوم بنسبة 40% على السلع المعاد تصديرها كلاعب جزئي في العملية.

التحديات والمخاطر المستقبلية

• حتى الآن، لم تُعلن الحكومة الأمريكية عن التفاصيل الدقيقة للسياسات، وما تزال المفاوضات جارية مع الشركاء التجاريين حول معايير المحتوى.
• بعض الشركات بدأت بالفعل في تعديل سلاسل التوريد لديها لتحقيق التوافق مع المعايير الجديدة، حيث يتطلب الأمر من الشركات، خاصة تلك التي تعتمد على الصين بشكل كبير، إعادة هيكلة كاملة لسلاسل التوريد.

الاعتماد على الصين وتحدياته

• تشير تقديرات مجموعة “يورايسيا” إلى أن المكونات الصينية تمثل حوالي 60% إلى 70% من صادرات دول جنوب شرق آسيا في قطاعات متنوعة، مع ارتفاع حصة التصدير إلى السوق الأمريكية إلى حوالي 15%.
• ورغم الإجراءات الجديدة، تعبر دول المنطقة عن قلقها من فقدان حصتها السوقية بسبب تكاليف المحتوى المحلي المرتفعة، خاصة مع احتمالية ارتفاع النسبة المطلوبة إلى 60% أو أكثر.

موقف الدول الجنوبية والتحركات الجارية

لقد بادرت كل من فيتنام وتايلند وماليزيا إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الرقابة على التجارة، وتحديث سياسات قواعد المنشأ، وفرض عقوبات على من يثبت تورطه في إعادة التصدير غير المشروعة، في محاولة لتجنب فرض الرسوم الأمريكية.

مع استمرار المفاوضات، يتوقع أن تتوضح السياسات بشكل أكبر قبل بداية تطبيقها، فيما تظل التحديات قائمة أمام الشركات والحكومات على حد سواء في ظل غموض المعايير وتذبذب السياسات.