غياب المعايير في رسوم ترمب يهدد سلاسل الإمداد المرتبطة بالصين

تطورات السياسات التجارية الأمريكية وتأثيرها على تجارة منطقة جنوب شرق آسيا

شهدت المنطقة مؤخرًا تغييرات ملحوظة في السياسات التجارية الأمريكية، خاصة مع اعتماد إدارة ترامب على إجراءات جديدة فرضت رسوماً جمركية عالية على وارداتها من بعض الدول الآسيوية، مما أدى إلى توضيحات وغموض حول إستراتيجيات تطبيق هذه الإجراءات على السلاسل الصناعية والتوريد في المنطقة.

الرسوم الجمركية وتأثيرها على المصدرين الآسيويين

• أعلنت واشنطن فرض رسوم نسبتها 20% على الواردات من فيتنام، و19% على المنتجات القادمة من إندونيسيا والفلبين، وهي نسب تعتبر سقفًا مقدرًا للتعاملات مع دول جنوب شرق آسيا التي تصدر سلعًا بقيمة 352 مليار دولار سنويًا إلى السوق الأمريكية.
• هددت الإدارة الأمريكية بفرض رسوم تصل إلى 40% على السلع المعاد تصديرها أو تلك التي تم تحويل مسارها من الصين عبر هذه الدول، بهدف تقليل طرق الالتفاف على الرسوم التجارية المرتفعة.

الغموض في معايير المحتوى المحلي واستراتيجيات التفاوض

• لا تزال المعايير التي ستعتمدها واشنطن لتحديد نسبة المحتوى المحلي غير واضحة، خاصة فيما يتعلق بكيفية احتساب المواد الخام والمكونات والخدمات والعمالة والاستثمارات ضمن تلك النسبة.
• دول مثل إندونيسيا وتايلند تعمل على وضع قواعد واضحة لمنع استفادة الدول الثالثة من الاتفاقيات التجارية، مع تفاوض حالياً بشأن حدود المحتوى المحلي المطلوب.
• حتى الآن، لا تقدم إدارة ترمب تفاصيل شاملة حول السياسة، لكنها عازمة على الكشف عن ذلك قبل بداية أغسطس لضمان بدء تطبيق الرسوم الجديدة.

تعديلات الشركات وتحديات إعادة هيكلة سلاسل التوريد

• بدأت بعض المصانع بتعديل سلاسل التوريد بما يتوافق مع المعايير الجديدة التي تقتضي زيادة نسبة المكونات المحلية، خاصة في فيتنام التي تفرض حداً أقصى للمكونات الصينية يبلغ 30% مع ضرورة رفع قيمة المضافة المحلية بنسبة 40% على الأقل.
• المسؤولون يتوقعون أن ترتفع النسب المطلوبة للمحتوى المحلي لتصل إلى 60% أو 70% أو حتى 80%، مما يعقد الوضع ويجبر الدول على البحث عن بدائل وتقليل اعتمادها على الصين.

تأثير الاعتماد على الصين والتحديات المستقبلية

• تشير التقديرات إلى أن حوالي 60-70% من صادرات دول جنوب شرق آسيا تتضمن مكونات صينية، خاصة في مجالات المدخلات الصناعية.
• وقد أدى التوتر التجاري منذ عام 2017 إلى تصاعد التحذيرات من قدرة الصين على تجاوز القيود عبر دول وسيطة، مع محاولة الدول النامية تحسين قدراتها الصناعية وتفعيل سياسات أكثر مرونة للحد من الاعتماد على المواد الصينية.

الختام والتوقعات المستقبلية

تظل السياسات الأمريكية تتسم بالغموض، مع مواصلة المفاوضات والتعديلات على قواعد المحتوى المحلي، فيما تستعد الشركات المحلية والأجنبية لتكييف استراتيجياتها وتحقيق التوازن بين التكاليف والامتثال للمعايير الجديدة، في ظل تزايد الضغوط لتحويل سلاسل التوريد وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي.