غياب المعايير في رسوم ترمب يهدد سلاسل الإمداد المرتبطة بالصين

تطورات في السياسة التجارية الأمريكية وتحولاتها المعقدة

شهدت الاتصالات الاقتصادية الأخيرة بين الولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا تحولات مهمة، مع تصعيد الحديث عن الرسوم الجمركية وفرض قواعد جديدة على سلاسل التوريد، ما أدى إلى غموض يكتنف التعاملات والتوقعات المستقبلية في المنطقة.

الرسوم الجمركية وتوجهات إدارة ترامب

• أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم بنسبة 20% على الواردات من فيتنام و19% على منتجات من إندونيسيا والفلبين، مع مؤشرات على أن هذه النسب قد تكون سقفاً لاستراتيجية واشنطن تجاه المنطقة.
• هدد بفرض رسوم تصاعدية تصل إلى 40% على السلع المعاد تصديرها أو التي يتم تحويل مسارها من الصين عبر دول جنوب شرق آسيا، بهدف الحد من التهرب من الرسوم الأمريكية المرتفعة.

الغموض حول معايير المحتوى المحلي وتأثيرها على التجارة

لا تزال المعايير التي ستعتمدها واشنطن في احتساب نسبة “المحتوى المحلي” غير واضحة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول كيفية تحديد ما إذا كانت السلع قد تم تهريبها عبر بلد ثالث، خاصة وأن معظم الدول تعتمد بشكل كبير على المكونات الصينية.

• مثلاً، تتطلب بعض البلدان مثل فيتنام أن لا تتجاوز المكونات الصينية 30% من المنتج، مع زيادة القيمة المضافة داخله بنسبة 40% على الأقل.
• وفي الاتفاقات الأخيرة، أعلنت واشنطن عن تفاوض بشأن قواعد المنشأ لضمان عدم استفادة دول ثالثة من الاتفاقات التي تُبرم، إضافة إلى فرض رسوم عالية على السلع المعاد تصديرها.

تحديات وتوقعات مستقبلية

حتى الآن، لم يتم الكشف عن كافة التفاصيل من قبل الإدارة الأمريكية، مع استمرار المفاوضات مع الشركاء التجاريين والنظر في معايير تعتمد على القيمة الإجمالية للمنتج لضمان عدم التلاعب في المحتوى.

وقد بدأ عدد من المصانع بالفعل في تعديل سلاسل التوريد لتتوافق مع القواعد الجديدة، سعياً للبقاء ضمن السوق الأمريكية، مع تمثيلات واضحة عن الصعوبات التي تواجهها الشركات في تلبية متطلبات المحتوى المحلي.

مدى الاعتماد على الصين والتحديات القادمة

• تشكل المكونات الصينية ما يقارب 60-70% من صادرات دول المنطقة، مع ارتفاع نسبة الاعتماد على السوق الأمريكية إلى حوالي 15%.
• وتسعى الدول الناشئة إلى إعادة هيكلة مصادرها وتقليل اعتمادها على المكونات الصينية، رغم أن ذلك يتطلب إعادة تنظيم كاملة لسلاسل التوريد، وسط توقعات برفع نسب المحتوى المحلي إلى مستويات عالية قد تصل إلى 80% أو أكثر.

وفي النهاية، تظل السياسات الجديدة تحدياً كبيراً للصناعيين والتجار، حيث تتطلب جهوداً مستمرة لمواءمة خطوط الإنتاج مع المعايير الجديدة، وتحقيق التوازن بين التكاليف والمتطلبات التجارية الجديدة التي تفرضها إدارة ترامب، فيما يتوقع أن تؤثر على سلاسل التوريد العالمية بشكل كبير خلال المستقبل القريب.