على الرغم من قرار المحكمة العليا.. حكم قضائي جديد يوقف أمر ترمب بشأن “حق الجنسية بالولادة”
قرار قضائي يمنع إنهاء حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة
شهدت الأجهزة القضائية الأمريكية تطورات مهمة اليوم، حيث أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من إلغاء أو تقويض حق المواطنة بالولادة، والذي يكفل للأطفال المولودين لأبوين يقيمان بشكل غير قانوني في البلاد بحق الحصول على الجنسية الأمريكية. يأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من الأحكام التي تؤكد حماية هذا الحق الدستوري، في مواجهة محاولات سابقة من الإدارة لتعديل أو إلغاءه.
ملخص الحكم ودلالته القانونية
- صدر الحكم عن القاضي ليو سوروكين، في قرار من 23 صفحة، أكد أن الأمر التنفيذي المرتبط بحق المواطنة بالولادة غير دستوري.
- أشار القاضي إلى أن المحكمة العليا ستبت في نهاية المطاف في مسألة تفسير التعديل الرابع عشر، وأن الحكم الحالي يظل سارياً ضمن نطاق الدعوى الحالية.
- ذكر أن الإدارة يمكنها محاولة تقديم تفسير خاص للتعديل الرابع عشر، إلا أن قرار المحكمة الحالي يحول دون تنفيذ الأمر.
ردود الأفعال والتطورات اللاحقة
- أشار المدعي العام لولاية نيوجيرسي إلى أن الحكم يعزز حق الأطفال المولودين في أمريكا في أن يكونوا مواطنين دائمين، مؤكدًا أن القاعدة القانونية لا يمكن تغييره بواسطة التوقيع على مرسوم رئاسي.
- حتى الآن، لم تقم إدارة ترمب بالاستئناف على الحكم، مما يعني أن جهودها لحرمان الأطفال المولودين لأبويْن غير قانونيين من حق المواطنة موقوفة مؤقتاً.
- وفي سياق مواز، أصدر قاضٍ في نيوهامبشير قراراً مماثلاً يوقف تنفيذ الأمر التنفيذي على مستوى البلاد، ويظل ساري المفعول حتى يتم البتّ في الاستئناف.
الخطوات القضائية المستقبلية والتحديات المحتملة
من المتوقع أن تواجه القضية مزيداً من النقاشات القانونية أمام المحكمة العليا، خاصة مع وجود أحكام سابقة تؤكد أن المحاكم الدنيا لا يجوز لها إصدار أوامر ذات نطاق فيدرالي شامل، وذلك في محاولة للحفاظ على الحق الدستوري للمواطنين.
موقف الإدارة وردود الفعل
عبّرت متحدثة باسم البيت الأبيض عن تطلع الإدارة إلى أن يتم إنصافها عبر الاستئناف، فيما عبرت ولايات معترضة عن اعتقادها أن الأمر غير دستوري ويهدد مصالحها المالية، خاصة فيما يتعلق بخدمات التأمين الصحي.
