على الرغم من قرار المحكمة العليا.. حكم قضائي جديد يعوق تنفيذ أمر ترمب بشأن “حق الجنسية بالولادة”

قرارات قضائية تمنع تنفيذ أوامر ترمب بشأن حق الجنسية بالولادة

شهدت المحكمة الفيدرالية الأمريكية مؤخراً عدة قرارات قضائية تؤثر على السياسات المتعلقة بحق المواطنة بالولادة التي اقترحها الرئيس السابق دونالد ترمب، وتأتي هذه الأحكام استجابةً للدعوات القانونية الرافضة للسياسات المقترحة والتي تعتبر غير دستورية من قبل العديد من الجهات القانونية.

حكم قضائي يمنع إنهاء حق الجنسية بالولادة

أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي حكمًا يمنع إدارة ترمب من تطبيق الإجراءات التي تخرج عن نطاق القانون بحق الأطفال المولودين لأبوين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. ويأتي هذا ضمن جملة أحكام قضائية متتالية توقف تنفيذ هذا الأمر التنفيذي على مستوى البلاد، منذ صدور قرار المحكمة العليا في يونيو الماضي.

وفي رأي قانوني موسع من 23 صفحة، تناول القاضي ليو سوروكين مسألة نطاق القرار، مشيراً إلى أن المحكمة قضت بدعم من الحجج القانونية والوقائعية، بأن الأمر التنفيذي السابق كان مبالغًا فيه، وأكد أن الحكم لن يكون النهائي في القضية، إذ يمكن للطرف الحكومي السعي لتفسير التعديل الرابع عشر من الدستور بشكل مختلف، مع احتمال حسم المحكمة العليا لهذا الأمر في المستقبل.

الحكم وتبعاته القانونية

• أوضح القاضي أن الأمر التنفيذي غير دستوري في الوقت الحالي، وأنه لا يملك أن يغير القاعدة التي تقضي بأن من يولد على الأراضي الأمريكية هو مواطن بالولادة.
• أكد أن الأحكام القضائية التي صدرت حتى الآن ستظل سارية، وأن جهود إدارة ترمب للحيلولة دون الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة ستتوقف موقتًا، إلا إذا قررت المحكمة العليا خلاف ذلك.
• تشير التقارير إلى أن عدة محاكم أخرى أصدرت أحكاماً مماثلة، معلنة استمرار وقف تنفيذ الأمر، بما في ذلك المحكمة في نيوهامبشير وولاية ماريلاند.

ردود الأفعال الرسمية والمستقبل القانوني

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الإدارة تتطلع إلى “الإنصاف في الاستئناف”، فيما أعرب المدعي العام في نيوجيرسي عن رضاه إزاء القرار، مؤكدًا أن حق الأطفال المولودين في أمريكا ليس قابلاً للتغيير، وأن الرئيس لا يملك تغييره بمرسوم، مشددًا على أن القانون يضمن أن الرضع المولودون في أمريكا يعتبرون مواطنين دائمًا.

وفي الوقت الراهن، لم تقم الإدارة الأمريكية بفعل أي استئناف على الأحكام القضائية الأخيرة، مما يعني أن جهود ترمب في حرمان الأطفال من الجنسية استنادًا إلى وضع والديهم ستظل متوقفة، لحين صدور قرار جديد من المحكمة العليا أو إحراز تغييرات قانونية أخرى.

موقف المحكمة العليا والتوقعات المستقبلية

ذكرت المحكمة العليا الشهر الماضي أن المحاكم الأدنى لا يجوز لها إصدار أوامر فدرالية شاملة، لكنها لم تستبعد إصدار أوامر ذات نطاق فدرالي قد يؤثر على الدعاوى الجماعية أو قضايا الولايات. ومع استمرار عدم البت بحكم دستوريتها لحق الجنسية بالولادة، تبقى القضية مفتوحة أمام التطورات القضائية المقبلة.

وفي ظل النقاش المستمر، يظل مبدأ أن من يولد في أمريكا هو مواطن بالولادة قانونًا راسخًا، إذ يسعى الادعاء إلى إثبات أن هذا الحق “مكرس في الدستور”، وأن أي محاولة لتغييره بشكل سلطوي تعتبر محاولة غير قانونية تجرد الأطفال من حقهم الطبيعي في الجنسية. من جهة أخرى، ترى الإدارة أن الأطفال غير المواطنين لا يندرجون تحت الاختصاص القضائي الأميركي، وبالتالي لا يحق لهم الحصول على الجنسية.