رغم قرار المحكمة العليا.. حكم قضائي جديد يوقف تنفيذ أمر ترمب حول “حق الجنسية بالولادة”

قرار قضائي يمنع إنهاء حق الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة

شهدت الولايات المتحدة تطورات قانونية مهمة تتعلق بمسألة حق الجنسية بالولادة والإجراءات التنفيذية التي تسعى لإلغائه. إذ قضى قاضٍ فيدرالي أميركي بعدم دستورية قرار رئيسي يُعد من أكثر القرارات إثارة للجدل في ملف الهجرة والجنسية.

تفاعلات قضائية وتطورات الحكم

• حكم قضائي رئيسي: أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي حكمًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من إنهاء قانون “حق الجنسية بالولادة” والذي يمنح الأطفال المولودين لأبوين في البلاد الجنسية الأمريكية.
• نطاق القرار: شمل الحكم أكثر من 12 ولاية أميركية، مع إبقاء قرار المحكمة العليا في جزء منه، ورفض أوامر التنفيذ من قبل إدارة ترمب.
• تأكيد على الدستور: أكد القاضي على أن أمر الرئيس السابق يخالف الدستور، مشيرًا إلى أن الرضيع المولود في أميركا يظل أميركيًا وفقًا للقانون، وأن هذا الحق مستمد من الدستور وتاريخ البلاد.

ردود الفعل والتداعيات القانونية

• ردود فعل الولايات: اعتبرت بعض الولايات أن قرار إدارة ترمب بشأن الجنسية “غير دستوري”، مع تحذيرات من تأثيره على خدمات التأمين الصحي والحقوق القانونية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة.
• المسار المستقبلي: من المتوقع أن تتم مراجعة القضية في المحكمة العليا، خاصة وأن الأحكام القضائية حتى الآن تؤيد بقاء قانون الجنسية بالولادة ساري المفعول.
• تصريحات المسؤولين: أعربت متحدثة باسم البيت الأبيض عن أمل الإدارة في أن يُنصف القضاء الحكومي، بينما عبّر المدعون عن سعادتهم بوقف تنفيذ قرار ترمب الذي وصفوه بـ”غير الدستوري”.

القرارات القضائية والإجراءات المستقبلية

• قرارات سابقة: صدرت أحكام مماثلة عن محاكم مختلفة، منها حكم في نيوهامبشر وأخرى في مانهاتن، عبّرت عن رفضها للإجراءات الرئاسية التي تهدد حقوق المولودين في الولايات المتحدة.
• المرونة القضائية: المحكمة العليا أشارّت إلى إمكانيّة إصدار أوامر ذات تأثيرات فيدرالية، لكنها لم تُعلن بعد عن الحكم النهائي بشأن دستورية قانون حق الجنسية بالولادة.
• الجانب الدستوري: يؤكد المدعون أن مبدأ الجنسية بالولادة مكرس في الدستور، وأن محاولة إلغائه تشكل محاولة غير قانونية لاستبعاد مئات الآلاف من الأطفال المولودين في البلاد من حقوقهم.

الخلاصة

يبقى مستقبل قانون الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة موضع نقاش قانوني وقضائي مكثف، في وقت تتصاعد فيه الجهود القانونية والإدارية لتغيير أو إلغاء هذا الحق. وكل ما ستسفر عنه الأحكام القادمة سيؤثر بشكل كبير على حقوق الأطفال والمهاجرين في البلاد.