تصاعد المشكلات الاقتصادية في روسيا يتهيأ لخفض أكبر في أسعار الفائدة

تطورات السياسة النقدية في روسيا وتأثيراتها الاقتصادية

تسير روسيا في مرحلة حرجة من مسارها الاقتصادي، مع تهيئة الظروف لمزيد من التخفيف في السياسة النقدية، نتيجة تباطؤ التضخم وضعف المؤشرات الاقتصادية. في ظل الضغوط المستمرة والتحديات الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، يتجه البنك المركزي لاتخاذ قرارات محفوفة بالمخاطر تعكس الحاجة إلى توازن بين دعم النمو والسيطرة على التضخم.

توقعات خفض أسعار الفائدة وتأثيرها

• يتوقع أن يُقرر البنك المركزي الروسي تقليل سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماع الجمعة، حيث تشير أغلب الآراء إلى خفض بنسبة تصل إلى 200 نقطة أساس ليبلغ 18%.
• بعض المحللين رجحوا إمكانية حدوث خفض أكبر أو يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس، في حين توقع آخرون أن يكون الخفض أقل من ذلك.

موقف السياسات والنظرة الاقتصادية

ويُعتبر قرار البنك بمثابة إشارة لمسار السياسات في النصف الثاني من العام، مع سعي السلطات إلى التوفيق بين احتواء التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي الذي يواجه هشاشة كبيرة.

أولغا بيلينكايا، كبيرة الاقتصاديين في شركة فينام للاستثمار، أشارت إلى ضرورة استجابة البنك المركزي للتباطؤ الملحوظ في التضخم، محذرة من أن ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية قد يعرقل نمو الاقتصاد ويزيد من الضغوط على الشركات.

بيانات التضخم والتوجهات المستقبلية

• في يونيو، تباطأ نمو أسعار المستهلكين ليقترب من الهدف السنوي البالغ 4%، مع هبوط المعدل إلى 9.4% في يونيو، بعد أن سجل ذروته في مارس.
• أظهرت بيانات الإحصاء انخفاضاً أسبوعياً في أسعار المستهلكين لأول مرة منذ سبتمبر 2024، ما يعزز احتمالية المزيد من عمليات التسهيل المالي.

تحديات الاقتصاد الروسي الحالية

ورغم التحسن في بعض المؤشرات، فإن النمو يظل محدوداً، ويرتبط غالباً بقطاعات الإنفاق الحكومي أو الاستبدال الواردات، بينما تواجه القطاعات الأخرى ظروفاً اقتصادية صعبة، بما في ذلك سوق العقارات وصناعة السيارات.

وفي الوقت ذاته، بدأت تؤثر نذر الركود على النشاط الاقتصادي، مع تراجع الطلب على العمالة وانخفاض المعدلات الأجور، رغم استمرار أدنى مستوى للبطالة عند 2.2%.

مستقبل السياسة النقدية والتوقعات

ومع تلميحات المسؤولين إلى إمكانية التيسير أكثر جرأة على ضوء البيانات الاقتصادية المقبلة، يبقى المراقبون في ترقب لتحديد مدى استجابة البنك المركزي للتحديات الحالية، مع استمرار الضغوط العالمية والإقليمية التي تؤثر على السوق.