تصاعد المشاكل الاقتصادية في روسيا يفتح الطريق أمام خفض أكبر في معدلات الفائدة

توجهات السياسة النقدية في روسيا وسط تباطؤ التضخم وتحديات اقتصادية

تشهد روسيا حالياً مناقشات حاسمة حول مستقبل سياستها النقدية، مع توجهات تتيح للبنك المركزي اتخاذ قرارات أكثر جرأة في تعديل أسعار الفائدة، في ظل تراجع التضخم وضغوط اقتصادية متزايدة.

خيارات خفض سعر الفائدة وتأثيراتها المحتملة

• يتوقع محللون أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع الجمعة المقبل، حيث يُرجح أن يكون الخفض بحوالي 200 نقطة أساس ليصل إلى 18%.
• هناك توقعات لخفض أكبر من قبل بعض المحللين، فيما يتراوح التقدير الآخر بين 100 و150 نقطة أساس.
• قرار البنك يعكس رغبة السلطات في موازنة بين السيطرة على التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.

موقف السلطات الاقتصادية الروسية والبيانات الأخيرة

أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة تباطؤ التضخم، حيث اقترب النمو السنوي من هدف البنك عند 4%، مع استمرار انخفاض معدل التضخم من ذروته في مارس إلى 9.4% في يونيو. هذا التراجع دفع بعض مسؤولي السياسة إلى الإشارة إلى إمكانية تيسير أكثر جرأة.

وفي حين أن البنك خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2022 من 21% إلى 20%، إلا أنه أبدى حذراً سابقاً بشأن هشاشة مسار التباطؤ.

وتعكس البيانات الحديثة أن شروط السوق أصبحت أكثر مرونة، إذ أن تراجع أسعار المستهلكين وتباطؤ نمو الأجور يتيحان فرصاً لتخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر.

التحديات الاقتصادية والآثار المترتبة

• يبرز أن النمو الاقتصادي يتركز حالياً في قطاعات مرتبطة بالإنفاق الحكومي أو استبدال الواردات، في حين تعاني القطاعات الأخرى من أداء هش ومتفاوت.
• يشهد القطاع العقاري تراجعاً في المبيعات، مما ينعكس على الطلب على مواد البناء وصناعة الأثاث والخشب.
• صناعة السيارات تتعرض لضغوط مع انخفاض الطلب، وتفكر شركات مثل أفتوفاز في تقليص الإنتاج وخفض أيام العمل.
• مؤشر مناخ الأعمال سجل أدنى مستوياته منذ اضطرابات 2022، مع استمرار ضعف النشاط الاقتصادي وتراجع الاستهلاك.

أسواق العمل والتوقعات المستقبلية

رغم استمرار معدلات البطالة عند أدنى مستوياتها التاريخية، إلا أن الطلب على العمالة وتكاليف الأجور يشهدان تباطؤاً، الأمر الذي يفتح المجال لإجراءات تيسيرية محتملة من قبل البنك المركزي، خاصةً إذا ظهرت مؤشرات على تراجع أسرع في النمو والتضخم.

وفي الختام، يبقى موقف البنك المركزي مرهوناً بالديناميات الاقتصادية ومتطلبات استقرار الأسعار، مع احتمالات لتعديلات أكثر جرأة مع تراجع الضغوط التضخمية وتحسن ظروف السوق.