تصاعد المشاكل الاقتصادية في روسيا يفتح باب التخفيض الأكبر في أسعار الفائدة

مستقبل السياسة النقدية في روسيا وسط تراجع التضخم والضغوط الاقتصادية

شهدت روسيا تلميحات إلى حدوث تغييرات مهمة في سياستها النقدية، حيث بات البنك المركزي يمتلك مساحة أكبر لإجراء تخفيضات جريئة في سعر الفائدة الأساسي، مع تراجع التضخم واستمرار الضغوط الاقتصادية. في ظل بيئة تتسم بالتحديات، تسعى السلطات لتحقيق توازن دقيق بين مكافحة التضخم وتشجيع النمو الاقتصادي.

توقعات خفض سعر الفائدة وأبرز التوجهات

• يتجه صانعو السياسات إلى خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال الاجتماع القادم، وفقًا لاستطلاع رأي محللي بلومبرغ، حيث يتوقع حوالي 60% منهم خفضًا بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18%.
• أحد المحللين يرجح أن يكون الخفض أكبر، فيما يتوقع آخرون تخفيضات تتراوح بين 100 و150 نقطة أساس.
• قرار البنك المركزي سيمثل إشارة واضحة لمسار السياسات في النصف الثاني من السنة، مع سعي السلطات لتحقيق توازن بين احتواء التضخم وإشارات الانتعاش الاقتصادي.

البيانات الاقتصادية والتوجهات النقدية الحالية

سجلت المؤشرات الأخيرة تباطؤًا ملحوظًا في التضخم، حيث اقتربت المعدلات من الهدف السنوي المحدد عند 4%. ففي يونيو، تباطأ نمو أسعار المستهلكين ليصل إلى 9.4%، بعد أن كانت قد سجلت ذروتها في مارس. هذا التراجع، بالإضافة إلى البيانات الجديدة التي أظهرت تراجعًا في أسعار المستهلكين، يعزز احتمالية اتخاذ البنك مزيدًا من التيسيرات.

تحديات الاقتصاد الروسي في ظل الوضع الراهن

• اقتصاد البلاد يقتصر حالياً على قطاعات تعتمد على الإنفاق الحكومي أو استبدال الواردات، بينما تواجه الأنشطة الأخرى ديناميات هشة ومتفاوتة.
• ارتفاع تكلفة القروض أثر على سوق العقارات، حيث انخفضت المبيعات وتراجعت الطلب على الأثاث والخشب، مما أدى إلى تقليص الاستثمارات.
• قطاع السيارات يعاني من تداعيات، حيث يدرس أكبر مصنع للسيارات في البلاد تقليص أيام العمل وتخفيض الإنتاج، وسط تراجع الطلب على المركبات الجديدة.
• مؤشر مناخ الأعمال سجل أدنى مستوى منذ اضطرابات 2022، مع استمرار تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد.

عوامل أخرى تؤثر على السوق والعملات

• نقص اليد العاملة بدأ في التراجع، رغم استمرار معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي، مع تباطؤ نمو الأجور وتراجع الطلب على العمالة.
• البنك المركزي أعلن أن لديه مجالاً أكبر للتيسير إذا أظهرت البيانات تراجعاً أسرع في النمو والتضخم.

الخلاصة والتوقعات المستقبلية

مع استمرار تراجع التضخم وتحسن البيانات الاقتصادية، يبدو أن الطريق مهيأ لسياسات نقدية أكثر مرونة وتحركًا جريئًا من قبل البنك المركزي. ومع ذلك، فإن التحديات لا تزال قائمة، ويظل توازن النمو والتضخم هو الهدف الرئيسي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الروسي في المرحلة القادمة.