تصاعد المشاكل الاقتصادية في روسيا يدفع نحو تخفيض أعمق لمعدلات الفائدة

توقعات بنك روسيا المركزي ومسار السياسة النقدية في ظل تباطؤ التضخم وتحديات الاقتصاد

يبدو أن بنك روسيا المركزي يمتلك الآن مساحة أكبر لاتخاذ خطوات جريئة لخفض سعر الفائدة الرئيسي، وذلك في ظل مؤشرات تباطؤ التضخم وزيادة الضغوط من المسؤولين وقطاعات الأعمال لإنقاذ الاقتصاد من الدخول في ركود محتمل.

تحركات وتوقعات سياسة البنك المركزي

• يتجه صانعو السياسات إلى خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماعهم القادم، بحسب آراء معظم المحللين، حيث يتوقع حوالي 60% منهم خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 18%.
• رأي بعض المحللين يشير إلى احتمال اتخاذ خطوة أكبر، في حين يتوقع آخرون خفضاً يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس.

انعكاسات سياسية واقتصادية

قرار البنك المركزي سيكون بمثابة إشارة لمسار السياسات في النصف الثاني من العام، مع محاولة التوازن بين احتواء التضخم ومؤشرات النمو الاقتصادي المتباطئة، وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على الاقتصاد الروسي.

وفي مذكرة حديثة، أشارت خبيرة إلى ضرورة استجابة البنك المركزي لتباطؤ التضخم، محذرة من أن ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية قد يعرقل نمو الاقتصاد ويضع ضغطاً أكبر على الشركات.

تطورات التضخم وسياق السياسة النقدية

• في يونيو، خفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي من 21% إلى 20%، مع تحذيرات من هشاشة مسار التباطؤ التضخمي وضرورة مراقبة التطورات.
• البيانات الأخيرة أظهرت تباطؤ نمو أسعار المستهلكين إلى قرب الهدف المحدد عند 4%، مع استمرار تراجع التضخم من ذروته في مارس الماضي إلى 9.4% في يونيو.

البيئة الاقتصادية والتحديات المستمرة

• شهدت الأسابيع الأخيرة أول تراجع أسبوعي في أسعار المستهلكين منذ سبتمبر 2024، مما قد يعزز احتمالات التيسير النقدي.
• تواجه قطاعات الاقتصاد المحلي، التي تعتمد على الإنفاق الحكومي والإحلال محل الواردات، حالة من الضعف، مع تراجع في مبيعات المنازل، وانخفاض الطلب على المنتجات، وتفكر الشركات في تقليل استثماراتها.
• قطاع السيارات يعاني أيضًا، مع انخفاض الطلب على المركبات الجديدة، وتفكير شركة أفتوفاز في تقليص الإنتاج وتقليل أيام العمل.

مؤشرات سوق العمل والتوقعات المستقبلية

• رغم تراجع الطلب على العمالة، إلا أن معدل البطالة يظل عند أدنى مستوى قياسي يبلغ 2.2%، مع تراجع نمو الأجور، وهو ما يعكس تباطؤ الدينامية الاقتصادية.
• البنك المركزي أعلن سابقاً أن هناك مجالاً لمزيد من التيسير في السياسات، حال تبين أن البيانات تظهر تراجعاً أسرع في النمو والتضخم من المتوقع.

وفي النهاية، فإن مستقبل السياسة النقدية في روسيا يعتمد على التوازن بين دعم النمو الاقتصادي، والسيطرة على التضخم، ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على السوق الروسية.