تصاعد المشاكل الاقتصادية في روسيا يخفض فرص رفع الفائدة بشكل أكبر

مرونة أكبر في السياسة النقدية الروسية مع تباطؤ التضخم وضغوط الركود المحتملة

يستعد البنك المركزي الروسي لاتخاذ خطوات جريئة في سياسته النقدية، مع توفر مساحة أكبر لخفض سعر الفائدة الأساسية نتيجة تباطؤ معدلات التضخم، وسط ضغوط من المسؤولين وقطاع الأعمال لإنعاش الاقتصاد وتقليل مخاطر الركود المحتمل.

تحليل السياسة المالية وتوقعات السوق

• يتوقع خبراء السوق أن يتم خلال اجتماع الجمعة المقبلة خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، مع توقع غالبية المحللين بخفض قدره 200 نقطة أساس ليصل إلى 18٪، في حين يستبعد بعض الخبراء تقليصاً أكبر أو خفضاً يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس.
• يُعد قرار البنك رسالة مهمة حول مسار السياسات المالية في النصف الثاني من العام، مع سعي السلطات لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم واستعادة النمو الاقتصادي، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.

الوضع الاقتصادي والتضخم

• في مذكرة حديثة، أشار خبراء إلى أن البنك المركزي ينبغي أن يستجيب للتباطؤ الملحوظ في التضخم، محذرين من أن ارتفاع معدلات الفائدة قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وفرض ضغوط مالية على الشركات.
• خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2022 حدث في يونيو، حيث تراجع السعر من 21% إلى 20%، مع تحذيرات من هشاشة مسار التباطؤ في التضخم ما قد يستدعي التوقف المؤقت عن التيسير أو حتى رفع الأسعار مجددًا في حال الحاجة.

بيانات وتشريعات داعمة للسياسة النقدية

• تعكس البيانات الاقتصادية الأخيرة مؤشرات إلى تباطؤ النمو في أسعار المستهلكين، حيث انخفضت المعدلات إلى حوالي 4٪، مع تسجيل أدنى مستوى منذ أشهر، وهو ما يدعم توجه البنك نحو سياسات أكثر مرونة.
• فيما يخص مؤشرات السوق، شهدت أسعار المستهلكين تراجعاً أسبوعياً للمرة الأولى منذ سبتمبر 2024، مما يفتح الباب أمام مزيد من التيسير المالي للحد من التحديات الاقتصادية الحالية.

تحديات اقتصادية وتأثيرات قطاعات مختلفة

• أشار مسؤولون إلى أن النمو الاقتصادي يعتمد حالياً على قطاعات مرتبطة بالإنفاق الحكومي أو بديلة عن الواردات، بينما تعاني الأنشطة الأخرى من ضعف واضح، وفقاً لتقارير حديثة.
• تراجع مبيعات الإسكان وتباطؤ صناعة السيارات من بين التحديات التي تواجهها الاقتصاد، مع توجه شركات مثل أفتوفاز إلى تقليص الإنتاج وتقليل أيام العمل، وسط تدهور مؤشر مناخ الأعمال.
• كما أن نقص اليد العاملة بدأ يتراجع مع تباطؤ نمو الأجور، وهو ما يعكس تراجع الطلب على العمالة ويشجع على إعادة تقييم سياسات التوظيف والرواتب.

آفاق السياسة النقدية وتوقعات الخبراء

أفاد مسؤولو البنك المركزي بأن هناك مرونة أكبر حال تراجعت معطيات النمو والتضخم بشكل أسرع من المتوقع، مما يمنحهم المجال لسياسات تيسيرية أكثر جراة، وهو ما أكده محللون اقتصاديون بأن البيانات الأخيرة تدعم هذا التوجه، مع ترجيح استمرار التسيير في السياسات خلال الفترة المقبلة.