تصاعد الصعوبات الاقتصادية في روسيا يفتح المجال لخفض أعمق لمعدلات الفائدة

توجهات السياسة النقدية في روسيا وسط تباطؤ التضخم وضغوط اقتصادية

على الرغم من استمرار التحديات الاقتصادية، تبرز سياسة البنك المركزي الروسي كعامل رئيسي في توجيه مسار الاقتصاد. مع تباطؤ التضخم وتزايد الضغوط على الاقتصاد، يوجه البنك أنظاره نحو تطبيق خفض أكثر جذرية في سعر الفائدة الأساسي، وسط إشارات إلى مرونة محتملة في السياسة النقدية.

توقعات لخفض سعر الفائدة

• توجهات صانعي السياسات تشير إلى خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، حيث يتوقع خبراء أن يكون التخفيض بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 18%.
• هناك توقعات بوجود خفض أكبر أو تخفيضات تتراوح بين 100 و150 نقطة أساس من قبل بعض المحللين.

موقف السياسة وتأثيره على الاقتصاد

قرار البنك المركزي يعكس إشارة واضحة إلى مسار السياسات في النصف الثاني من العام، مع الحرص على موازنة بين تجنب زيادة التضخم والحفاظ على زخم النشاط الاقتصادي. ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها المتزايدة على المؤشرات الاقتصادية.

البيانات الاقتصادية الأخيرة ومسار التضخم

• تراجعت معدلات التضخم بشكل ملحوظ، حيث انخفضت إلى 9.4% في يونيو، بعد أن كانت قد بلغت ذروتها في مارس.
• سجلت أسعار المستهلكين أول تراجع أسبوعي منذ سبتمبر 2024، مما قد يفتح آفاقاً لتخفيف السياسات النقدية.

تأثيرات على النشاط الاقتصادي

على الرغم من التباطؤ في التضخم، يواجه الاقتصاد تحديات من حيث النمو، الذي يقتصر حالياً على القطاعات المرتبطة بالإنفاق الحكومي والتعويض عن الواردات. ويُظهر تقرير حديث أن ارتفاع أسعار القروض يؤثر سلباً على قطاعات مثل مبيعات المنازل وصناعة السيارات، مع توجه الشركات إلى خفض استثماراتها وتقليص عملياتها.

الظروف الحالية والتوقعات المستقبلية

مع استمرار ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض، يتوقع البعض أن يعتمد البنك المركزي على بيانات النمو والتضخم لتحديد مدى التيسير القادم. إذ أشار مسؤولون إلى أن هناك مجالاً لمزيد من التخفيف في حالة تراجع أسرع من المتوقع، مع تقليل الطلب على العمالة وتباطؤ نمو الأجور رغم مستوي البطالة عند أدنى مستوى.

وفي النهاية، تظل سياسة البنك المركزي مرهونة بالظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، مع مراقبة مستمرة للمؤشرات لضبط المسار بما يخفف من آثار التباطؤ ويعزز من استدامة النمو.