تصاعد الصعوبات الاقتصادية في روسيا يفتح الباب لمزيد من التخفيض في أسعار الفائدة

توقعات خفض سعر الفائدة في روسيا وآثارها المحتملة في ظل التضخم والتحديات الاقتصادية

تتحرك السياسات النقدية في روسيا بشكل حذر ومتوازن وسط تباين البيانات الاقتصادية وتحديات الحرب في أوكرانيا، مع محاولة البنك المركزي الحفاظ على استقرار التضخم ودفع النمو الاقتصادي بطريقة مرنة.

مرونة أكبر في سياسات سعر الفائدة

• يستعد البنك المركزي الروسي لتطبيق خفض محتمل لأسعار الفائدة خلال جلسة الجمعة المقبلة، وفقًا لآراء أغلب المحللين الذين استطلعت آراؤهم بلومبرغ.
• توقع ستة من أصل عشرة خبراء انخفاضًا بمقدار 200 نقطة أساس ليصل السعر إلى 18%، مع احتمال أن يتجاوز الخفض هذا الرقم.
• يُعد قرار البنك بمثابة إشارة إلى توجهات السياسات النقدية في النصف الثاني من العام، مع محاولة تحقيق توازن بين كبح التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.

التطورات الاقتصادية والضغوط الناتجة عنها

في يونيو، خفض البنك سعر الفائدة لأول مرة منذ 2022، حيث تم تقليل السعر من 21% إلى 20%. على الرغم من ذلك، كانت هناك مخاوف من هشاشة مسار التضخم، وأُثيرت احتمالات توقف التيسير أو عكسه مؤقتًا.

لكن البيانات الأخيرة دعمت نية البنك في تبني سياسة أكثر مرونة، خاصة مع تراجع التضخم بشكل غير متوقع، حيث انحسر ليقترب من هدف البنك البالغ 4%، بعد أن سجل ذروته في مارس عند 9.4%.

كما أظهرت البيانات الأسبوعية تراجعًا في أسعار المستهلكين، وهو ما يعزز احتمالية اتخاذ خطوات تيسيرية إضافية خلال الفترة المقبلة.

تأثير السياسات على الاقتصاد والنشاط التجاري

• يشعر نشاط الاقتصاد ببعض الضعف، حيث يعتمد النمو بشكل كبير على الإنفاق الحكومي أو السياسات التي تعوض عن تراجع القطاعات الأخرى.
• تأثرت قطاعات العقارات والطلب على المواد الخام، مع تراجع مبيعات المنازل وتقليص استثمارات الشركات.
• صناعة السيارات تضررت، إذ انخفض الطلب على السيارات الجديدة، وبدأت بعض الشركات تخطط لخفض الإنتاج ووقف العمل أيامًا إضافية.

وبالانتقال إلى سوق العمل، تراجع الطلب على العمالة رغم انخفاض معدلات البطالة، مما أدى إلى تباطؤ نمو الأجور وابتعاد الشركات عن رفع رواتب موظفيها.

التحديات المستقبلية والفرص المحتملة

تشير التوقعات إلى أن تراجع التضخم ومرونة السياسة النقدية قد يتيحان للبنك المركزي الروسي زيادة وتيرة التيسير في حال استمرت البيانات الإيجابية في دعم ذلك، خاصة مع توقعات بانخفاض وتيرة النمو الاقتصادي وضعف الطلب الداخلي.

وفي الوقت ذاته، يظل خطر الركود الاقتصادي قائمة، مع استمرار الضغوط الوبائية والجيوسياسية التي تؤثر على الاستهلاك والاستثمار.

وفي النهاية، يظل البنك المركزي الروسي حذرًا في قراراته، على أمل أن تؤدي البيانات المشجعة إلى انتعاش تدريجي يدعم استقرار الأسعار ويضمن استدامة النمو الاقتصادي.