تصاعد الصعوبات الاقتصادية في روسيا يفتح الأبواب أمام تخفيض أكبر في معدلات الفائدة

توقعات وتحديات السياسة النقدية في روسيا وسط تباطؤ التضخم والتغيرات الاقتصادية

تتمتع روسيا حالياً بمرونة أكبر لاتخاذ قرارات جرئية بشأن سعر الفائدة، مع تزايد الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تستدعي توازنًا دقيقًا بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتدهور بعض المؤشرات الاقتصادية.

تحركات البنك المركزي الروسية واتجاهات السياسة النقدية

• يتوقع أن يُجري البنك المركزي تخفيضًا بمقدار 200 نقطة أساس على سعر الفائدة في الاجتماع القادم، مما يعكس نية السلطات التخفيف من قيودها النقدية.
• إجماع أن الستة من أصل عشرة محللين يرشحون خفضًا إلى 18%، بينما يتوقع آخرون تخفيضات أكبر، تصل إلى 150 نقطة أساس.
• يشكل هذا القرار إشارة مهمة لمسار السياسات في النصف الثاني من العام، حيث تسعى السلطات لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.

تأثير البيانات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية

• تراجعت وتيرة التضخم بشكل مفاجئ مع وصول معدل الزيادة إلى نحو 9.4%، قرب هدف البنك البالغ 4%، مما يعزز فرص التيسير النقدي.
• أظهرت البيانات الأخيرة تراجعًا في أسعار المستهلكين، وفتح الباب أمام سياسات أكثر مرونة بعد شهور من الضغط على كلفة الاقتراض.
• المحللون يشيرون إلى إمكانية اتخاذ خطوات أكبر في خفض الفائدة، إذا استمرت بيانات النمو والتضخم في التباطؤ.

الوضع الاقتصادي والتحديات القائمة

• يبدو أن النمو الاقتصادي يقتصر حالياً على قطاعات مرتبطة بالإنفاق الحكومي أو استبدال الواردات، بينما تظل معظم الأنشطة في حالة ضعف.
• ارتفاع أسعار القروض أثر بشكل سلبي على قطاعات مثل مبيعات العقارات وصناعة السيارات، مع تلميح شركة “أفتوفاز” لتقليص الإنتاج.
• مؤشر مناخ الأعمال يظهر تراجعًا إلى مستويات 2022، في ظل العقوبات الغربية وتدهور الثقة الاقتصادية.

سوق العمل والضغوط التضخمية

• رغم انخفاض الطلب على العمالة وتباطؤ نمو الأجور، لا تزال معدلات البطالة عند أدنى مستوياتها التاريخية، بنسبة 2.2%.
• المزيد من الشركات تتراجع عن رفع الأجور، ما قد يحد من الضغوط التضخمية مستقبلاً.

آفاق السياسة النقدية المستقبلية

وفقًا للتوقعات والتصريحات الأخيرة للمسؤولين، فإن البنك المركزي الروسي لديه مجال لإجراء مزيد من التسهيلات النقدية إذا أظهرت البيانات تراجعاً أسرع في النمو والتضخم، مما يعكس توجهًا نحو تحفيز الاقتصاد بشكل أكثر مرونة في الأشهر القادمة.