تصاعد الصعوبات الاقتصادية في روسيا يشير إلى إمكانية تخفيض أكبر في معدلات الفائدة

توجهات السياسة النقدية والتحديات الاقتصادية في روسيا

تُظهر البيانات الأخيرة أن بنك روسيا المركزي يمتلك فرصة جديدة لاتخاذ خطوات أكثر جرأة لتعديل سعر الفائدة الأساسي، مع تراجع التضخم وتزايد الضغوط الاقتصادية، خاصة من قبل المسؤولين وقطاع الأعمال، بهدف إنعاش الاقتصاد الذي يواجه مخاطر الركود.

قرارات السياسة النقدية المتوقعة

• يتجه البنك إلى تقليص سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي في الاجتماع القادم، مع توقعات بخفض يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس.
• تشير التوقعات إلى خفض بمقدار 200 نقطة أساس ليصل السعر إلى 18%، مع إمكانية خفض أكبر في حال استمرار تراجع التضخم.

الأبعاد والآثار المحتملة لقرارات البنك

أي قرار من قبل البنك المركزي будет بمثابة إشارة واضحة لمسار السياسة النقدية في النصف الثاني من العام، حيث تحاول الحكومة التوازن بين الحد من التضخم ودعم النمو الاقتصادي، وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد الروسي.

مؤشرات التضخم والأداء الاقتصادي

• تباطؤ نمو أسعار المستهلكين ليقترب من الهدف السنوي للبنك البالغ 4%. كما تراجعت معدلات التضخم إلى 9.4% في يونيو مقارنة بالمراكز السابقة.
• هناك تراجع في التضخم، مع ظهور مؤشرات على استقرار الأسعار، حيث سجلت أسعار المستهلكين أول تراجع أسبوعي منذ سبتمبر 2024، مما يفتح المجال لمزيد من التيسير النقدي.

الضغوط الاقتصادية وتأثيرات أسواق العمل والاستثمار

• تحذيرات من احتمالية دخول الاقتصاد في حالة ركود، مع ضعف النشاط الاقتصادي وتراجع الاستهلاك، كما أن النمو يقتصر على قطاعات الإنفاق الحكومي والإحلال المحلية.
• ارتفاع أسعار القروض أثر على الأقاليم، حيث انخفضت مبيعات المنازل، مما أدى إلى تقليص الطلب على المنتجات، وأثر ذلك على الاستثمارات المحلية.
• صناعة السيارات تأثرت، حيث تدرس شركة “أفتوفاز” خفض أيام العمل والإنتاج، مع تراجع الطلب على المركبات الجديدة.

تطورات سوق العمل والتوقعات المستقبلية

رغم أن معدل البطالة منخفض جداً عند 2.2%, إلا أن الطلب على العمال تراجع، وبدأ يتباطأ نمو الأجور، مما يعكس بداية تراجع أحد المحركات الرئيسية للتضخم في السنوات الأخيرة.

وفي تصريحات سابقة، أشارت مسؤولة البنك إلى أن هناك مجالاً لمزيد من التيسير إذا استمرت البيانات الاقتصادية في التحسن بشكل أسرع من المتوقع، الأمر الذي يعزز احتمالات خفض الفائدة بشكل أكبر في المستقبل القريب.