تصاعد الصعوبات الاقتصادية في روسيا يدفع نحو خفض أوسع لأسعار الفائدة

البنك المركزي الروسي يقترب من اتخاذ خطوات جريئة في السياسة النقدية وسط تباطؤ التضخم

في ظل التحديات الوطنية والدولية، يظهر أن البنك المركزي الروسي يمتلك الآن مساحة أكبر لتنفيذ تخفيف أكثر جرأة في سياسته النقدية، خاصة بعد تباطؤ التضخم وتزايد الضغوط من القطاعين الحكومي والخاص لإنعاش الاقتصاد وتجنب الدخول في مرحلة الركود.

توقعات خفض أسعار الفائدة وتأثيره على السياسات المستقبلية

• من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع الجمعة، استنادًا إلى آراء أكثر من محلل من أصل عشرة، حيث يتوقع أغلبهم خفضًا بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 18%.
• في حين يتوقع البعض أن يكون التخفيض أكبر، ويرجح آخرون أن يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس.

إشارات إلى اتجاهات السياسة النقدية وموازنة التضخم والنمو الاقتصادي

قرار البنك سيكون بمثابة مؤشر إلى مسار السياسات في النصف الثاني من العام، مع محاولة السلطات تحقيق توازن دقيق بين احتواء التضخم وتحفيز النمو، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على الاقتصاد الروسي.

قراءات وتوقعات اقتصادية حديثة

• أشارت بيانات يونيو إلى تباطؤ نمو أسعار المستهلكين، حيث اقتربت من الهدف السنوي للبنك البالغ 4%، مع هبوط فعلي في التضخم إلى 9.4%، بعد أن كان ذروته في مارس.
• كما سجّلت هيئة الإحصاء الروسية تراجعًا أسبوعيًا في أسعار المستهلكين، وهو الأول منذ سبتمبر 2024، مما يفتح الباب أمام إمكانية تخفيضات إضافية في السياسة النقدية.

تحليل الوضع الاقتصادي والآثار المترتبة عليه

تواجه روسيا حالياً تحديات اقتصادية، حيث يقتصر النمو على قطاعات تعتمد على الإنفاق الحكومي أو بديلة للواردات، فيما تعاني قطاعات أخرى من أداء ضعيف ومتفاوت. وقد أدى ارتفاع أسعار القروض إلى تراجع مبيعات العقارات، مما أثّر على الطلب على الأثاث والخشب، وأدى إلى تقليص الاستثمارات.

إضافة إلى ذلك، تراجعت أنشطة صناعة السيارات وتراجع مؤشر الثقة في مناخ الأعمال، في ظل استمرار العقوبات الغربية والتحديات السوقية.

ومع استمرار تراجع الطلب على العمالة، رغم أن معدل البطالة يظل عند أدنى مستوى تاريخي، بدأت مؤشرات نقص اليد العاملة في التراجع، مع تباطؤ نمو الأجور وتراجع ضغط التوظيف.

توقعات وتوجيهات مستقبلية

وفي تصريحات حديثة، أشارت المسئولة بالبنك المركزي إلى أن هناك إمكانية لتسهيل السياسة النقدية بشكل أكثر جرأة، إذا توافرت البيانات التي تظهر تباطؤ أسرع في النمو والتضخم. يتوقع المحللون أن يستمر البنك في تعديل سياسته بناءً على البيانات الاقتصادية القادمة، مع ملاحظة أن الأسواق تنتظر قرارات هامة فيما يتعلق بمسار سعر الفائدة.