تصاعد التحديات الاقتصادية في روسيا يُنذر بانخفاض أكبر في أسعار الفائدة

توجهات السياسة النقدية في روسيا وسط تراجع التضخم وتحديات اقتصادية متزايدة

شهد الاقتصاد الروسي تحركات مهمة من جانب البنك المركزي الذي يمتلك الآن مساحة أكبر لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة بشأن سعر الفائدة، في وقت يتباطأ فيه التضخم وتتزايد الضغوط على السلطات لإنقاذ الاقتصاد من خطر الركود.

قرارات البنك المركزي واستراتيجياته الجديدة

• يخطط البنك لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماع الجمعة المقبل، وفقًا لتوقعات معظم المحللين، حيث يتوقع أن يُخفض بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 18%.
• هناك توقعات بأن تكون النسبة أقل من ذلك، مع احتمالية أن يكون التخفيض أكبر أو يتراوح بين 100 إلى 150 نقطة أساس.

انعكاسات سياسية وأثر على مسار التضخم

قرار البنك المركزي يعد مؤشراً مهماً لسياسة الحكومة في النصف الثاني من العام، خاصة مع سعي السلطات لموازنة جهود احتواء التضخم مع ضرورة دعم النمو الاقتصادي. ففي مذكرة حديثة، أشارت خبيرة الاقتصاد إلى ضرورة استجابة البنك للتباطؤ الملحوظ في التضخم، مع التحذير من أن زيادة معدلات الفائدة قد تؤدي إلى ضعف النشاط الاقتصادي وزيادة الضغوط على الشركات.

تطورات البيانات الاقتصادية والتوجهات المستقبلية

• في يونيو، خفض البنك سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2022 من 21% إلى 20%، مع إبقاء الحذر من هشاشة مسار التباطؤ في التضخم.
• ارتفاع معدلات التضخم أظهر مؤشرات مفاجئة، إذ هبطت من ذروتها في مارس، وأظهرت البيانات الأخيرة تباطؤ نمو أسعار المستهلكين ليقترب من هدف البنك السنوي البالغ 4%.

البيئة الاقتصادية وتأثيراتها على القطاع الحقيقي

انخفض النمو الاقتصادي بشكل رئيسي في قطاعات مرتبطة بالإنفاق الحكومي أو التبديل بين الواردات، بينما تعاني باقي القطاعات من حالة هشة ومتفاوتة. ونتيجةً لارتفاع أسعار القروض، تراجعت مبيعات العقارات ورخص الطلب على المنتجات الصناعية، خاصة صناعة السيارات، حيث يفكر بعض الشركات في تقليص الإنتاج وخفض ساعات العمل.

كما أظهرت مؤشرات مناخ الأعمال تراجعًا إلى مستويات سجلت خلال اضطرابات عام 2022، مع استمرار الضغوط الناتجة عن العقوبات الغربية المفروضة على البلاد.

تغيرات سوق العمل وأثرها على التضخم

• رغم أن معدل البطالة لا يزال عند أدنى مستوى له تاريخيًا (2.2%)، إلا أن الطلب على العمالة بدأ يتراجع، مع تباطؤ نمو الأجور.
• أشارت التقارير إلى انسحاب المزيد من الشركات من سباق رفع الأجور، ما يسهم في تباطؤ التضخم.

التوقعات المستقبلية وخطوط السياسة النقدية

وفي حديثها الأخير، أكدت نابيولينا أن هناك إمكانية لسياسة تيسيرية أكثر قوة إذا أظهرت البيانات انخفاضًا أسرع في النمو والتضخم. كما أشار محللون إلى أن البيانات الأخيرة تدعم وجود ميل نحو مزيد من التيسير خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.