تصاعد التحديات الاقتصادية في روسيا يمهد الطريق لتخفيض أكبر في أسعار الفائدة

توجهات السياسة النقدية في روسيا وتأثيراتها على الاقتصاد

شهد الاقتصاد الروسي حالة من التغيرات الملحوظة في السياسات النقدية، حيث بدأ البنك المركزي في اتخاذ خطوات جريئة نحو تخفيض سعر الفائدة الأساسي مع استمرار التحديات الاقتصادية والتضخمية. تأتي هذه التحركات وسط دعوات من القطاعين العام والخاص لاحتواء آثار التباطؤ الاقتصادي وتجنب الدخول في ركود عميق.

توقعات خفض الفائدة وتأثيرها المحتمل

• من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماع يوم الجمعة، وذلك استناداً إلى توقعات أغلبية المحللين الذين يؤمنون بإجراء تخفيض يصل إلى 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18%.
• بينما يفضل بعض المحللين خفضاً أكبر، يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس، هناك من يتوقع أن يتم اتخاذ خطوة أكبر في حال تراجع التضخم بشكل ملحوظ.

البيانات الاقتصادية والإشارات الخاصة بالسياسات النقدية

• ثبت أن البيانات الأخيرة حول التضخم تشير إلى تباطؤ ملحوظ، حيث بلغ معدل التضخم في يونيو نحو 9.4%، وهو أدنى مستوى منذ مارس، بعد أن كان يتوقع أن يبلغ الذروة في مايو.
• أشارت مؤسسة الإحصاء إلى تراجع أسعار المستهلكين للأسبوع الأول منذ سبتمبر 2024، مما يعزز من احتمالات التيسير النقدي في الفترة المقبلة.

التحديات الاقتصادية المستمرة وتأثيراتها على النمو

• هناك مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية قد يضر بخطى النمو الاقتصادي، خاصة في ظل استقرار النشاط الاقتصادي في قطاعات تعتمد على الإنفاق الحكومي ومحاولات تعويض فقدان الواردات.
• تؤدي السياسات النقدية الصارمة إلى تراجع النشاط في قطاعات مثل العقارات، حيث انخفضت مبيعات المنازل وخفضت الشركات استثماراتها.
• كما يتأثر قطاع السيارات، مع تراجع الطلب على المركبات الجديدة وتفكر الشركات الكبرى في تقليص ساعات العمل وتقليص الإنتاج.

الآفاق المستقبلية والتحديات على المدى القريب

على الرغم من أن السياسة النقدية تتجه نحو مزيد من التيسير، إلا أن التضخم المستمر والضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحروب والعقوبات تفرض قيوداً على مدى قدرة البنك المركزي على التحرك بحرية. وبينما تشير البيانات الأخيرة إلى تراجع التضخم وتحسن ملحوظ في سوق العمل، فإن النمو الاقتصادي لا يزال هشاً، ويعتمد بشكل رئيسي على السياسات الحكومية والإنفاق العام.