تصاعد التحديات الاقتصادية في روسيا يفتح المجال لتخفيض أعمق في الفائدة

توجهات السياسة النقدية في روسيا وتوقعات خفض أسعار الفائدة

تعيش روسيا حالياً مرحلة من التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مع تزايد الضغوط من قبل المسؤولين وقطاع الأعمال لتحقيق توازن فعال. بعد فترة من التردد، تتجه السلطات النقدية نحو إجراءات أكثر جرأة لخفض سعر الفائدة الأساسي، وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم وتحسن البيانات الاقتصادية.

توقعات الحكومة والبنك المركزي

• من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الروسي بخفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماعه القادم، حيث تشير التوقعات إلى خفض بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 18%.
• بينما يضيف بعض المحللين توقعات بخفض أكبر، بين 100 إلى 150 نقطة أساس، هناك من يرى ضرورة لاتخاذ خطوات إضافية أكبر لدعم الاقتصاد.

البيانات الاقتصادية ودلالاتها

• تباطؤ نمو التضخم بشكل مفاجئ، حيث سجل المعدل 9.4% في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ بداية العام.
• تراجعت أسعار المستهلكين بشكل أسبوعي لأول مرة منذ سبتمبر 2024، مما يفتح المجال لمزيد من التيسيرات النقدية.
• ارتفاع معدلات التضخم الحقيقية أدت إلى تباين في السياسات، مع حذر من توجهات نحو التشديد النقدي أو التوقف عن خفض الفائدة مؤقتاً.

التحديات والمخاطر

• اقتصاد روسيا يواجه شللاً في النمو، حيث يعتمد بشكل رئيسي على قطاعات الإنفاق الحكومي وإحلال الواردات، مع تراجع النشاط في القطاعات الأخرى.
• تأثرت مبيعات العقارات وصناعة السيارات، مع تراجع الطلب وتفكير الشركات في تقليص الإنتاج وتقليل الاستثمارات.
• مؤشر مناخ الأعمال يعكس حالياً مستويات لم تُسجل منذ اضطرابات 2022، مع استمرار تأثير العقوبات الاقتصادية الغربية.

السوق ونداءات السياسة المستقبلية

• انخفاض الطلب على العمالة وتباطؤ نمو الأجور، مع تقلص الحاجة إلى زيادة الأجور لدعم القوة الشرائية.
• توقعات بأن يكون هناك مساحة أكبر للتيسير النقدي سريعاً إذا استمرت البيانات في إظهار تحسن سريع في النمو والتضخم.
• المحللون يرون أن البيانات الأخيرة تؤكد أن هناك توجهات نحو تسييل أكبر لدعم الاقتصاد، مع احتمالية لتغيرات سريعة في السياسات المالية.