تصاعد التحديات الاقتصادية في روسيا يفتح الباب أمام تخفيض أكبر في أسعار الفائدة

توقعات البنك المركزي الروسي وتحديات الاقتصاد في ظل الضغوط الدولية والمحلية

يواصل البنك المركزي الروسي اتخاذ خطوات حذرة في سياق التوقعات الاقتصادية الراهنة، مع توجهات نحو تخفيض أسعار الفائدة في ظل مؤشرات تباطؤ التضخم وضغوط اقتصادية متنوعة. ومع استمرار الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها، تتجه السياسات النقدية نحو التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.

سياسة خفض الفائدة واستجابة السوق

• من المتوقع أن يقرر البنك المركزي الروسي تقليص سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع يوم الجمعة، حيث تشير استطلاعات الآراء إلى احتمال خفض بنحو 200 نقطة أساس إلى 18%.
• وتوقع بعض المحللين أن يكون الخفض أكبر، فيما رجّح آخرون تخفيضات تتراوح بين 100 و150 نقطة أساس.

تداعيات قرار البنك وتوازن السياسات

يشكل قرار البنك بمثابة إشارة لمسار السياسات في النصف الثاني من العام، حيث يسعى المسؤولون إلى موازنة جهود احتواء التضخم مع استجابة للاIndicators الاقتصادية المتفاوتة، مع استمرار الحرب على أوكرانيا كمحرك رئيسي للأحداث.

مؤشرات التضخم والبيانات الاقتصادية

• شهدت البيانات الأخيرة تباطؤاً في نمو أسعار المستهلكين، حيث اقترب التضخم السنوي من هدف البنك البالغ 4%، بعد أن سجلت المعدلات ذروتها في مارس.
• وقد أظهرت بيانات يونيو تراجعاً في أسعار المستهلكين، وهو تراجع قد يسمح بتمديد برنامج التيسير النقدي.

تأثيرات التغيرات الاقتصادية على السوق المحلي

• تراجع النشاط الاقتصادي، مع استمرار ضعف قطاعات غير مرتبطة بالإنفاق الحكومي أو استبدال الواردات، ما يعكس “ديناميات هشة ومتفاوتة”.
• وقد أدى ارتفاع أسعار القروض إلى تدهور مبيعات العقارات، وتقليص الطلب على الأثاث والخشب، مما دفع الشركات إلى تقليل استثماراتها.
• وفي صناعة السيارات، تراجعت الطلبات، وتفكر شركة “أفتوفاز” في تقليص أيام العمل وخفض الإنتاج.

سوق العمل والتوقعات المستقبلية

• على الرغم من انخفاض الطلب على العمالة، إلا أن معدل البطالة لا زال عند أدنى مستوياته، مما يعبر عن ضعف في نمو الأجور وابتعاد سوق العمل عن ذروة النشاط.
• وذكر البنك أن المزيد من الشركات تتجه نحو التوقف عن رفع الأجور، في إشارة إلى تراجع الضغوط على سوق العمل.

التطلعات المستقبلية والسياسات الممكنة

بحسب تصريحات المسؤولين، فإن البنك المركزي قد يكون أمام مجال للتيسير أكثر جرأة إذا أظهرت البيانات تراجعاً أسرع في النمو والتضخم، مع تراجع تدريجي في تأثيرات الضغوط التضخمية ونقص اليد العاملة.