تصاعد التحديات الاقتصادية في روسيا يفتح الباب أمام تقليل أكبر لمعدلات الفائدة

تطورات السياسة النقدية في روسيا وتأثيرها على الاقتصاد

تشهد روسيا تحولات مهمة في سياستها النقدية، حيث بات البنك المركزي يمتلك مرونة أكبر لاتخاذ قرارات جريئة بشأن سعر الفائدة الأساسية، وسط تباطؤ التضخم وتزايد الضغوط على السلطات لضمان استقرار الاقتصاد ومنع الدخول في حالة ركود.

توجهات خفض سعر الفائدة

• من المتوقع أن يقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماع يوم الجمعة، وفقًا لآراء معظم المحللين.
• توقعات خفض يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، مع احتمالية أن يكون الخفض أكبر أو عند مستوى أقل بناءً على البيانات الاقتصادية القادمة.
• هذا القرار يُعد إشارة مهمة لمسار السياسات النقدية في النصف الثاني من العام، خاصة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على الاقتصاد.

معالجة التضخم والتقلبات الاقتصادية

وفي مذكرة حديثة، أشار خبراء إلى ضرورة استجابة البنك المركزي للتباطؤ في التضخم، مع التحذير من أن ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وزيادة الضغوط على الشركات.

وكان البنك قد بدأ في يونيو الماضي خفض أسعار الفائدة من 21% إلى 20%، بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو التضخم إلى مستوى قريب من الهدف البالغ 4%، مع انخفاض المعدل إلى 9.4% في يونيو، مقارنة بالتوقعات السابقة لذروته في مايو.

تحديات الاقتصاد الروسي والتوقعات المستقبلية

على الرغم من التقدم في بعض المؤشرات، إلا أن الاقتصاد يعاني من ضعف قطاعات عديدة، ويُظهر تقرير حديث أن النمو الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي وعمليات الإحلال، مع وجود ديناميات هشة في باقي القطاعات.

كما شهدت قطاعات العقارات وصناعة السيارات تراجعاً ملحوظاً نتيجة ارتفاع أسعار التمويل وتطبيق العقوبات الغربية، مما أدى إلى تراجع الطلب على المركبات والأثاث وتقليص استثمارات الشركات.

وفي ظل هذه التحديات، بدأ نقص اليد العاملة في التراجع، رغم أن معدل البطالة لا يزال منخفضًا، مما يشير إلى تغيرات محتملة في سوق العمل والتضخم.

آفاق السياسة النقدية المستقبلية

وفي تصريحات حديثة، أشارت المسؤولون إلى إمكانية اتخاذ إجراءات تيسيرية أكثر جراءة أو التوقف عن التخفيف مؤقتًا، اعتمادًا على البيانات الاقتصادية المقبلة، مع استمرار الضغوط لتحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق التوازن بين التضخم والنمو.

وفي النهاية، يبقى مسار السياسة النقدية في روسيا مرهونًا بالمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، مع توقعات باستمرار مراقبة التطورات عن كثب لضمان استقرار واستدامة النمو الاقتصادي.