تصاعد التحديات الاقتصادية في روسيا يفتح الباب أمام تخفيض أعمق للفائدة

تطورات السياسة النقدية في روسيا وسط تباطؤ التضخم وتحديات اقتصادية

يعيش الاقتصاد الروسي حالة من التحدي مع استمرار التباطؤ الاقتصادي وتغيرات في مسار السياسات النقدية. بعد سنوات من التثبت، تتجه السلطات النقدية نحو اتخاذ قرارات جريئة من أجل موازنة النمو والتضخم، وسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة.

خفض سعر الفائدة وتأثيره على المستقبل الاقتصادي

• من المتوقع أن يُعلن البنك المركزي عن خفض جديد في سعر الفائدة خلال اجتماع الجمعة القادم، حيث تشير آراء المحللين إلى احتمالية خفض بنسبة 200 نقطة أساس إلى 18%، مع احتمال أن يتعدى ذلك إلى خفض أكبر.
• قرار البنك سيكون بمثابة إشارة حاسمة لمسار السياسات النقدية في النصف الثاني من العام، مع ضرورة موازنة التضخم والضغوط الاقتصادية المتزايدة بسبب الحرب في أوكرانيا.

استجابة السياسة النقدية لبيانات التضخم الأخيرة

• أظهرت بيانات يونيو تباطؤ نمو الأسعار ليقترب من الهدف السنوي للبنك البالغ 4%، مما يعكس تقدماً غير متوقع ويشجع على تيسير السياسة النقدية.
• بالإضافة إلى ذلك، سجلت أسعار المستهلكين تراجعاً أسبوعياً لأول مرة منذ سبتمبر 2024، مما يعزز احتمالات تخفيف السياسات أكثر في المستقبل.

التحديات الاقتصادية وزيادة الضغوط

• رغم التقدم في السيطرة على التضخم، يظل النشاط الاقتصادي هشاً، مع تراجع بعض القطاعات واتباعها سياسات تقشفية وتراجع الطلب على السيولة.
• حذر وزير الاقتصاد من احتمال اقتراب الاقتصاد من حالة الركود، نتيجة ضعف الطلب وتراجع الاستهلاك.
• يتم التركيز بشكل خاص على قطاعات تعتمد على الإنفاق الحكومي ومحاولة تعويض الضعف في الأنشطة التجارية والصناعية.

تأثير السياسات وتوقعات المستقبل

وفي ظل استمرار ضعف النمو، تشير التقارير إلى أن ارتفاع أسعار القروض وتراجع الطلب على العمالة، خاصة في سوق العمل، قد يؤدي إلى تباطؤ زيادة الأجور وتراجع في الضغوط التضخمية.

تتوقع المحللون أن يظهر البنك المركزي مرونة أكبر في السياسات النقدية إذا تواصل تراجع النمو والتضخم بشكل أسرع من المتوقع، مع التركيز على دعم الانتعاش الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار.