تصاعد الأزمات الاقتصادية في روسيا يُشير إلى احتمال تخفيض أكبر في أسعار الفائدة

توقعات السياسة النقدية في روسيا وسط تباطؤ التضخم والتحديات الاقتصادية

يبدو أن البنك المركزي الروسي يمتلك الآن مساحة أكبر لخفض سعر الفائدة بشكل أكثر جرأة، في ظل مؤشرات على تباطؤ التضخم وتزايد الضغوط من المسؤولين وقطاعات الأعمال لإنقاذ الاقتصاد من ركود محتمل.

تحليل توجهات البنك المركزي وخطواته المقبلة

• من المتوقع على نطاق واسع أن يواصل البنك خفض سعر الفائدة خلال اجتماع الجمعة القادم، حيث تشير آراؤ المحللين إلى احتمال خفضه بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 18%، مع توقعات بخفض أكبر من قبل بعض الخبراء.
• بعض المحللين رجحوا أن يكون الخفض بين 100 و150 نقطة أساس، في محاولة لموازنة بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

السياق الاقتصادي والإشارات الأخيرة

• قرار البنك سيعكس مسار السياسات للنصف الثاني من العام، مع الحرص على تحقيق توازن بين مكافحة التضخم واستمرار التراجع في مؤشرات النشاط الاقتصادي.
• وفي مذكرة حديثة، أشار خبراء إلى ضرورة استجابة البنك للتباطؤ الملحوظ في التضخم، محذرين من أن ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية قد يضيق الخناق على النمو ويزيد الضغوط على الشركات.

مؤشرات التباطؤ والسياسات التيسيرية

• تم خفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2022 في يونيو، حيث تم تقليل السعر من 21% إلى 20%، مع تحذيرات من أن مسار التباطؤ قد يتطلب تثبيت السياسات أو حتى التراجع عنها مؤقتاً إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه.
• لكن البيانات الأخيرة أظهرت تباطؤ نمو أسعار المستهلكين، مع اقتراب المعدل من الهدف المحدد عند 4%، ما يُعد تطوراً إيجابياً في السياق الاقتصادي.

تحديات اقتصادية تؤثر على الأداء في مختلف القطاعات

• النمو الاقتصادي يظل محدوداً، حيث يقتصر حالياً على قطاعات تتعلق بالإنفاق الحكومي أو تعتمد على استبدال الواردات، فيما تعاني القطاعات الأخرى من تذبذب وتراجع في الطلب.
• ارتفاع أسعار القروض أدّى إلى تراجع مبيعات المنازل، وتقليص الطلب على المنتجات ذات الصلة مثل الأثاث والخشب، ما أدى إلى تقليل استثمارات الشركات.
• كما تأثرت صناعة السيارات، حيث يفكر أكبر مصنع للسيارات في البلاد في تقليص أيام العمل وخفض الإنتاج، فيما تراجع مؤشر مناخ الأعمال إلى أدنى مستوياته منذ اضطرابات 2022.

سوق العمل والتضخم

• رغم استمرار انخفاض معدل البطالة ليصل إلى أدنى مستوى له عند 2.2%، إلا أن الطلب على العمالة تراجع، مع تباطؤ نمو الأجور، مما يعطي إشارات عن استقرار بسيط في سوق العمل.
• وأفاد البنك أن المزيد من الشركات بدأت تتردد في زيادة الأجور، مع توجه نحو التخفيف من ضغط التكاليف والتكيف مع الظروف الاقتصادية.

توقعات المستقبلية والإشارات إلى السياسات التيسيرية

• وفي تصريحات سابقة، أشارت نابيولينا إلى إمكانية تنفيذ مزيد من التيسيرات إذا أظهرت البيانات تباطؤاً أسرع في النمو والتضخم، مع التركيز على استجابة السوق والاقتصاد للسياسات الحالية.
• وفي تحليلات الخبراء، أكد العديد أن البيانات الأخيرة تدعم هذا الاتجاه، مع توقعات بمزيد من التيسيرات قريبا إذا استمرت الظروف الحالية.

الاقتصاد الروسي يواجه حالياً مجموعة من التحديات، لكنه يظل في وضع مرن نسبياً مع تحقيق مؤشرات على تباطؤ التضخم وتحسن الظروف المالية، مما قد يوفر للبنك المركزي فرصة لتوجيه سياسات أكثر مرونة لدعم النمو الاقتصادي والتعامل مع الضغوط الخارجية والداخلية.