تصاعد الأزمات الاقتصادية في روسيا يفتح الباب أمام خفض أكبر لمعدلات الفائدة

التوقعات الاقتصادية لسياسة البنك المركزي الروسي وسط التحديات الحالية

تتجه روسيا نحو موقف أكثر مرونة في سياستها النقدية، مع احتمال ارتفاع وتيرة خفض سعر الفائدة الأساسي، في ظل تباطؤ التضخم وضغوط متزايدة من الحكومة وقطاع الأعمال لإنعاش الاقتصاد من حالة الركود المحتملة. يستعد البنك المركزي لعقد اجتماع مهم يُتوقع أن يشهد قرارات مهمة ستحدد مسار السياسات النقدية في النصف الثاني من العام.

توقعات خفض سعر الفائدة وتأثيرها المحتمل

• يتوقع غالبية المحللين خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18% خلال الاجتماع القادم.
• بعض الخبراء يروّجون لخفض أكبر، فيما يتوقع آخرون تخفيضات تتراوح بين 100 و150 نقطة أساس.
• هذا القرار يُعد إشارة إلى توجه السلطات نحو تيسير نقدي يدعم النمو الاقتصادي ويقارب هدف التضخم السنوي البالغ 4%.

البيانات الاقتصادية ودلالاتها

• أظهرت بيانات يونيو تباطؤ نمو أسعار المستهلكين، حيث سجلت معدلًا أقرب إلى الهدف المحدد، بعد أن كانت ذروتها في مارس عند 9.4%.
• أعلنت هيئة الإحصاء تراجع أسعار المستهلكين لأول مرة منذ سبتمبر 2024، ما يوفر مزيداً من الأسباب لتخفيف السياسات النقدية.

تحديات الاقتصاد الروسي

• يشهد النمو الاقتصادي حالياً تركزاً على قطاعات الإنفاق الحكومي والإحلال المحلي، بينما تعاني بقية القطاعات من ضعف ملحوظ.
• تؤدي زيادة أسعار القروض إلى تراجع مبيعات العقارات، وتقليص الطلب على الأثاث والخشب، مما يعكس تدهور الطلب والاستثمار في السوق المحلي.
• كما تراجع الطلب على السيارات، حيث تدرس شركة “أوتوفاز” تقليص الإنتاج وخفض أيام العمل لتقليل الخسائر.

ضغوط سوق العمل والسياسات المستقبلية

• رغم انخفاض الطلب على اليد العاملة وتباطؤ نمو الأجور، يظل معدل البطالة منخفضًا عند 2.2%، الأمر الذي قد يعوق جهود التيسير النقدي.
• بموافقة مسؤولي البنك، قد يتم اتخاذ إجراءات أكبر لتخفيف السياسات إذا أظهرت البيانات تراجعًا أسرع في التضخم والنمو.

مخاطر وتوقعات السوق

يوضح تقرير حديث أن تراجع التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي يشكلان تحدياً أمام الجهات policymakers، فيما تشير التوقعات إلى أن البنك قد يتخذ خطوات جريئة لمواكبة التحولات الاقتصادية والمساعدة في استقرار الأسواق.