تصاعد الأزمات الاقتصادية في روسيا يعزز فرص تخفيض أكبر للفائدة

توجهات السياسة النقدية في روسيا وسط تباطؤ التضخم والتحديات الاقتصادية

تشهد روسيا حالياً تحركات سياسية نقدية مرنة، مع سعي البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين احتواء التضخم ودعم الانتعاش الاقتصادي، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن الحرب في أوكرانيا والتباطؤ الاقتصادي السائد.

تحركات البنك المركزي وتوقعات خفض الفائدة

• يتجه صانعو السياسات إلى خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع ينعقد يوم الجمعة، وفقاً لآراء أكثرية المحللين، حيث يُتوقع أن يكون التخفيض بنسبة 200 نقطة أساس ليصل إلى 18٪.
• هناك من يتوقع أن يكون التخفيض أكبر، بينما يتوقع آخرون تخفيضات تتراوح بين 100 و150 نقطة أساس.
• قرار البنك سيكون مؤشراً على مسار السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام، مع محاولة متوازنة بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو.

تأثير البيانات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية

• بيانات يونيو أظهرت تباطؤ نمو أسعار المستهلكين ليقترب من الهدف السنوي البالغ 4٪، مع تسجيل أول تراجع أسبوعي في الأسعار منذ سبتمبر 2024.
• توقعات تشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته في مارس، وأن معدلات التضخم انخفضت إلى 9.4٪ في يونيو.
• مذكرة لمحللين تشير إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية قد يعرقل النمو الاقتصادي ويزيد الضغوط على الشركات.

تحديات الاقتصاد الروسي وآثارها على النمو

• النمو الاقتصادي حالياً يقتصر على قطاعات تعتمد على الإنفاق الحكومي أو إحلال الواردات، مع ضعف في بقية القطاعات.
• ارتفاع أسعار القروض ألقى بظلاله على سوق العقارات، مما أدى إلى تراجع المبيعات وتقليص الطلب على مواد البناء.
• صناعة السيارات تعاني أيضاً، مع توجه شركة أفتوفاز لخفض الإنتاج والبحث عن تقليص أيام العمل.
• مؤشر مناخ الأعمال سجل انخفاضاً يعكس تأثير العقوبات الغربية على النشاط الاقتصادي.

التغيرات في سوق العمل وتأثيرها على التضخم

• رغم استمرار البطالة عند أدنى مستوى تاريخي، إلا أن الطلب على العمال يقل، مع تراجع نمو الأجور وتباطؤ التضخم في سوق العمل.
• البنك المركزي أعلن أن المزيد من الشركات تتوقف عن رفع الأجور، مما يعزز احتمالات التيسير النقدي.
• المسؤولون يتوقعون تيسيرا أكبر إذا استمرت البيانات في إظهار تراجع أسرع في النمو والتضخم.

مفتاح التوجهات المستقبلية

مع استمرار التحديات الاقتصادية، يُعتقد أن البنك المركزي سيراقب البيانات عن كثب ليقرر مدى الحاجة إلى تيسير إضافي لضمان تحسن النمو الاقتصادي مع السيطرة على التضخم.