تشريع “الخدمات الرقمية” الأوروبي ي escalate النزاعات بين ضفتي الأطلسي

تصعيد الانتقادات الأمريكية تجاه القانون الأوروبي للمنصات الاجتماعية

راجت في الأوساط السياسية والدبلوماسية الأمريكية انتقادات حادة إزاء القانون الأوروبي الجديد الذي ينظم عمل منصات التواصل الاجتماعي، مع تبني واشنطن لموقف يعكس تصعيد التوترات بين الطرفين، خاصة أن معظم هذه المنصات تابعة لشركات تكنولوجيا أميركية وتعمل في أوروبا.

تفاصيل التقرير والتصريحات الرسمية

• أصدر مجلس النواب الأمريكي تقريراً استنكر فيه قانون “الخدمات الرقمية”، ووصّفه بأنه “قانون رقابة شامل”، محذراً من مخاطره على حرية التعبير في الولايات المتحدة.
• يُذكر أن التقرير يأتي في سياق انتقادات متزايدة من البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، التي تعتبر أن القوانين الأوروبية تفرض قيوداً غير منصفة وتستهدف الشركات الأمريكية وحقوق التعبير.
• التقرير، الذي استند إلى تحقيق استمر خمسة أشهر، تضمن مراسلات بين مسؤولين أوروبيين وأعضاء في الكونجرس، بالإضافة إلى معلومات غير علنية عن تنفيذ القوانين وتدخلات في المحتوى.

محتوى التقرير والمخاوف حول التوجهات الأوروبية

• وصف التقرير قانون الخدمات الرقمية بأنه “أسوأ على أرض الواقع” مقارنة بوثائقه الرسمية، مع توجيه انتقادات لخططه التي قد تُحجم الخطاب السياسي وتكتُم النقاشات حول مواضيع حساسة مثل الهجرة والبيئة.
• وأشار إلى أن “الرقيب الأوروبي” يميل بشكل كبير إلى إقصاء الأصوات المحافظة، حتى لو لم تكن ضارة أو مخالفة للقانون.

رد المفوضية الأوروبية وردود الفعل

• أكد متحدث باسم المفوضية أن حرية التعبير حق أساسي في الاتحاد، وأن القانون لا يلزم المنصات بحذف المحتوى القانوني، مشيراً إلى أن أكثر من 99% من قرارات الرقابة تتخذها الشركات ذاتياً، وأن أوامر الإزالة من السلطات تمثل أقل من 0.001%.
• أعلن أن وفداً من الكونجرس سيزور أوروبا لمناقشة قضايا الرقابة وحرية التعبير، ومن المتوقع أن يلتقي بنائبة رئيس المفوضية الأوروبية للشؤون الرقمية خلال الأيام القادمة.

ورشة العمل السرية والأهداف الأوروبية المعلنة

• كشفت تقارير إعلامية عن ورشة عمل سرية للمفوضية الأوروبية، ناقشت سيناريوهات التعامل مع محتوى يُعتبر غير قانوني، مثل منشورات تحوي عبارات قد تُصنّف كخطاب كراهية.
• أما اللجنة الأمريكية، فاعتبرت أن بعض المنشورات، مثل “نريد استعادة بلدنا”، تعتبر تعليقات سياسية بريئة، وأن إخفاء تفاصيل الورشة يعكس محاولة المفوضية إخفاء أهدافها الرقابية.

الانتقادات الأمريكية لممارسات المفوضية

• اعترضت اللجنة الأمريكية على اعتماد المفوضية على أطراف ثالثة غير مستقلة، وتضارب مصالح بعض الهيئات المشرفة على المحتوى، وفرضها معايير قد تقيّد شركات التكنولوجيا غير الأوروبية بشكل غير عادل.
• كما لفتت إلى أن تصنيف “المنصات الكبرى جدًا” يُستخدم لتقييد الشركات غير الأوروبية، مع استثناءات للشركات الأوروبية، مثل شركة سبوتيفاي التي تجنبت تطبيق قواعد المنصات الكبرى عبر تقسيم خدماتها.
• بحلول الربع الأول من 2025، بلغ عدد المستخدمين النشطين شهرياً على منصة سبوتيفاي 689 مليون، منهم 37% في أوروبا.