تراجع العجز التجاري لمصر إلى أدنى مستوى منذ ست سنوات بفضل ارتفاع الصادرات

تطورات ملحوظة في ميزان التجارة والتجارة الخارجية لمصر

شهدت مصر تحسناً ملحوظاً في ميزانها التجاري خلال النصف الأول من عام 2025، مع تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة كبيرة، الأمر الذي يعكس جهود الحكومة في تعزيز الصادرات وتحسين الأداء التجاري الوطني.

تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي

• شهد العجز انخفاضاً بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 14.3 مليار دولار، مقارنة بـ 17.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
• سجل الميزان التجاري تراجعاً هو الأكبر خلال ست سنوات، مدعوماً بارتفاع الصادرات بنحو 4.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

ارتفاع الصادرات وتعزيز التدفقات النقدية

• شهدت الصادرات السلعية ارتفاعاً بنسبة 22%، لتصل إلى 24.5 مليار دولار، فيما زادت الواردات بشكل طفيف بنسبة 3%، لتصل إلى 38.82 مليار دولار.
• تسعى الحكومة لرفع قيمة التدفقات النقدية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز خاصة على الصادرات الصناعية التي تقدر بحوالي 118 مليار دولار.

نمو الصادرات يعوض تراجع إيرادات قناة السويس

• زادت صادرات مصر خلال عام 2024 بنسبة 5.4%، لتصل إلى 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار صادرات غير نفطية، مما ساعد في تعويض جزء من انخفاض تدفقات الدولار نتيجة تراجع إيرادات قناة السويس، التي تأثرت بهجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

تحديات وتطلعات في القطاع التجاري

• أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية، حيث تمثل الصادرات حوالي 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أدنى النسب عالمياً، مع خطة لزيادتها لتصل بين 20% و30%.
• تخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بزيادة سنوية تدريجية بنسبة 5% في المكون المحلي، مع الحفاظ على الحد الأدنى للمكون المحلي عند 35%.

زيادة مخصصات دعم الصادرات واستهداف أسواق جديدة

• رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في الميزانية إلى 45 مليار جنيه لمزيد من تعزيز النشاط التصديري خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 23 مليار جنيه في العام المالي السابق.
• أظهرت البيانات أن خمس دول استحوذت على حوالي 39.8% من إجمالي الصادرات خلال الأشهر الستة الأولى من العام، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول بنمو سنوي كبير، تلتها تركيا، السعودية، الولايات المتحدة وإيطاليا.

قطاعات الصادرات الرئيسية

• مواد البناء والصناعات المعدنية استحوذت على أكبر حصة، بنسبة 30%، بقيمة 7.5 مليار دولار.
• يتبعها الصناعات الكيمائية والأسمدة (18%)، الصناعات الغذائية (13%)، الصناعات الهندسية (12%)، الحاصلات الزراعية (12%)، وأخيراً قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 6.5%.