اقتصاد
انخفاض العجز التجاري لمصر إلى أدنى مستوى خلال 6 سنوات بدعم الصادرات
تطورات ميزان التجارة المصرية خلال النصف الأول من 2025
شهدت مصر تحسناً ملحوظاً في ميزانها التجاري غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث انخفض العجز بنسبة ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة، مع استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجيات لتعزيز الصادرات وتحقيق أهداف اقتصادية محددة.
تراجع عجز الميزان التجاري
- انخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي ليصل إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025.
- سجل العجز أكبر تراجع خلال ست سنوات، مدعوماً بارتفاع كبير في الصادرات.
- ارتفعت الصادرات السلعية خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 22%، لتصل إلى حوالي 24.50 مليار دولار.
- في المقابل، زادت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 3% لتصل إلى 38.82 مليار دولار.
دور الصادرات في تعزيز الاقتصاد الوطني
- تسعى الحكومة إلى زيادة دورها في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفة رفع الاحتياطي إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
- تُعد الصادرات الصناعية أحد الأهداف الرئيسية، حيث من المتوقع أن تصل إلى حوالي 118 مليار دولار.
نمو الصادرات وتعويض تراجع إيرادات قناة السويس
- حققت الصادرات المصرية خلال 2024 نمواً بنسبة 5.4%، حيث بلغت قيمتها 44.8 مليار دولار.
- سجلت الصادرات غير البترولية حوالي 39.4 مليار دولار، مما ساهم في تعويض جزء من تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة للهجمات على الملاحة في البحر الأحمر.
سياسات دعم الصادرات والمنافسة العالمية
- أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الصادرات تمثل حالياً حوالي 10% من الناتج المحلي، وهو من أدنى المعدلات عالمياً، مع استهداف زيادتها إلى بين 20% و30%.
- تخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بزيادة تدريجية في نسبة المكون المحلي، حيث ستُرفع النسبة السنوية إلى 5% مع الحفاظ على حد أدنى عند 35% من المكون المحلي.
- رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقارنةً بـ23 مليار جنيه في العام السابق.
أهم الأسواق والمجالات المصدرة
- استحوذت خمس دول على حوالي 40% من إجمالي الصادرات خلال الشهور الستة الأولى، وكانت الإمارات في المقدمة بزيادة سنوية قدرها 163%، تلتها تركيا والسعودية والولايات المتحدة وإيطاليا.
- قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية بقي في صدارة الصادرات بنسبة 30% بقيمة 7.5 مليار دولار، تلاه الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة 18%، ثم الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية بنسبة 12% لكل منهما، والحاصلات الزراعية بنسبة 12%، وصناعة الملابس الجاهزة بنسبة 6.5%.
تبقى مصر في مسارها نحو تعزيز قدراتها التصديرية وتحقيق التوازن في ميزانها التجاري، مدعومة بسياسات حكومية طموحة وتحولات هيكلية تهدف إلى تحسين التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
