الصادرات تُقلل العجز التجاري لمصر إلى أدنى مستوى منذ 6 سنوات

تطورات ميزان مصر التجاري وأداء الصادرات خلال النصف الأول من عام 2025

شهد ميزان مصر التجاري غير النفطي تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجل انخفاضاً في العجز ليصل إلى 14.3 مليار دولار، وهو انخفاض بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. يأتي هذا التحسن بدعم من ارتفاع الصادرات، التي تجاوزت التوقعات، في ظل جهود الحكومة لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادر الدخل الوطني.

تحليل أداء الميزان التجاري والصادرات

• تراجع العجز التجاري: انخفض العجز بنسبة 18% على أساس سنوي، مع ارتفاع الصادرات بمقدار 4.4 مليار دولار خلال الفترة، مما يمثل أكبر تراجع منذ 6 سنوات.
• ارتفاع الصادرات السلعية: زادت الصادرات خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 22%، مسجلة 24.5 مليار دولار، بينما زادت الواردات بنسبة 3%، لتصل إلى 38.82 مليار دولار.
• الهدف الطموح: تترقب الحكومة رفع قيمة الصادرات إلى 118 مليار دولار من الصناعات المختلفة، مع السعي لزيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

نمو الصادرات وتأثيره على الاقتصاد الوطني

• حقق الاقتصاد المصري نمواً في الصادرات خلال 2024 بنسبة 5.4%، ليصل إجمالي الصادرات غير البترولية إلى 39.4 مليار دولار، مما ساعد على تعويض جزء من الخسائر الناتجة عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

استراتيجية تنمية وتقوية التجارة الخارجية

• تخفيض ضعف التنافسية: أشار وزير الاستثمار إلى أن الصادرات تمثل حوالي 10% فقط من الناتج المحلي، مع استهداف رفعها إلى ما بين 20% و30%.
• ربط الدعم بزيادة المكون المحلي: تخطط الحكومة لربط برامج دعم الصادرات بزيادة تدريجية بنسبة 5% سنوياً في المكونات المحلية، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي عند 35%.

زيادة مخصصات الدعم وتوزيع الأسواق المصدرة

• رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات إلى 45 مليار جنيه مصري، مقابل 23 مليار جنيه كانت مُخصصة في العام المالي السابق.
• أهم الدول المصدرة: خلال الشهور الستة الأولى من 2025، استحوذت 5 دول على حوالي 39.8% من إجمالي الصادرات، وتصدرت الإمارات القائمة مع نمو سنوي بنسبة 163%، تلتها تركيا، السعودية، الولايات المتحدة، وإيطاليا.

قطاعات الصادرات الرئيسية

• مواد البناء والصناعات المعدنية بنسبة 30% من إجمالي الصادرات، بقيمة 7.5 مليار دولار.
• الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة 18%، بما يعادل 4.5 مليار دولار.
• الصناعات الغذائية بنسبة 13%، بقيمة 3.3 مليار دولار.
• الصناعات الهندسية بنسبة 12%، بما يعادل 3.1 مليار دولار.
• الحاصلات الزراعية بنسبة 12%، بقيمة 2.9 مليار دولار.
• قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 6.5%، بقيمة 1.6 مليار دولار.