الصادرات تًقلل العجز التجاري لمصر إلى أدنى مستوى خلال 6 سنوات
تطورات في الميزان التجاري والنمو الاقتصادي لمصر
أظهرت البيانات الأخيرة أن عجز الميزان التجاري غير النفطي لمصر شهد انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 18% على أساس سنوي، ليصل إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 17.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي. ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى ارتفاع الصادرات، التي سجلت زيادة قدرها 4.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
مؤشرات التجارة والصادرات
- ارتفعت الصادرات السلعية من يناير إلى يونيو بنسبة 22%، لتصل إلى نحو 24.50 مليار دولار.
- ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 3%، لتصل إلى 38.82 مليار دولار.
ويأتي هذا النمو في الصادرات في إطار جهود الحكومة لتعزيز التدفقات النقدية الأجنبية، حيث تستهدف رفع قيمة احتياطاتي النقد الأجنبي إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مع التركيز على الصادرات الصناعية التي تقدر بنحو 118 مليار دولار.
تعويض تراجع إيرادات قناة السويس
على الرغم من التراجع في إيرادات قناة السويس الناتج عن هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر، استطاعت الصادرات المصرية خلال عام 2024 النمو بنسبة 5.4%، لتصل إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، مما ساعد على تعويض جزء من انخفاض التدفقات الدولارية.
تحركات الحكومة وخطط الدعم
أشار مسؤولون إلى أن الصادرات تمثل حوالي 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أدنى بكثير من المستهدف أن ترتفع إلى بين 20% و30%. وتخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بزيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي، مع الحفاظ على الحد الأدنى للمكون المحلي عند 35%.
زيادة مخصصات دعم الصادرات
- رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات إلى 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 23 مليار جنيه تم استهدافها في العام السابق.
الأسواق والمستحوذون الرئيسيّون على الصادرات
- 5 دول استحوذت على نحو 39.8% من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة 9.7 مليار دولار. جاءت الإمارات في المقدمة بنمو سنوي بلغ 163% لتصل إلى 3.7 مليار دولار، تلتها تركيا، السعودية، الولايات المتحدة، وإيطاليا.
قطاعات الصادرات الأبرز
- مواد البناء والصناعات المعدنية: 30% من الإجمالي، بقيمة 7.5 مليار دولار.
- الصناعات الكيماوية والأسمدة: 18%، بقيمة 4.5 مليار دولار.
- الصناعات الغذائية: 13%، بقيمة 3.3 مليار دولار.
- الصناعات الهندسية: 12%، بقيمة 3.1 مليار دولار.
- الحاصلات الزراعية: 12%، بقيمة 2.9 مليار دولار.
- الملابس الجاهزة: 6.5%، بقيمة 1.6 مليار دولار.
